الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع في اليمن إلى التحقيق في الهجمات التي أدت إلى مقتل مدنيين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 يونيو 2021ء) أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها من تداعيات القتال المستمر في اليمن منذ 7 أعوام على المدنيين، متهمةً جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالتسبب في مقتل وإصابة نحو 60 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في هجمات صاروخية وجوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن خلال الشهر الجاري.

وقالت المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسل، في إحاطة إعلامية "نبدي قلقنا البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى القوات الحوثية المعروفة باسم (حركة أنصار الله)، لانتزاعها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر"​​​.

وأضافت "خلال الاعتداءات الأخيرة، أصيب في 10 حزيران/ يونيو، مجمّع مدني في مدينة مأرب، يضم مكتب المحافظ، وفرعًا محليًا لوزارة التخطيط، ومقر الشرطة، ومسجدًا وسجنًا للنساء، بما يُظَن أنه صواريخ، وربما أيضًا طائرة (بدون طيار) محملة بالمتفجرات أطلقتها حركة أنصار الله، فقُتِل 8 مدنيين، جميعهم من عناصر الشرطة، وأصيب 30 مدنيًا، من بينهم امرأة يقع منزلها بالقرب من المجمع، إضافة إلى اثنين من موظفي الإسعاف".

(تستمر)

وتابعت المسؤولة الأممية "قبل أيام قليلة، في 5 حزيران/ يونيو، أصيبت محطة بنزين مخصصة للأفراد العسكريين والمدنيين المصرح لهم، وتقع داخل قاعدة عسكرية حكومية قريبة من المدينة، بصاروخ، قالت جماعة أنصار الله إنها أطلقته، وبحسب الحكومة، فإن الغارة على ما وصفته بالأعيان المدنية، أسفرت عن مقتل 21 شخصاً، بينهم مدنيون".

وأكدت المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، "استمرار الأعمال العدائية وأعمال العنف في مناطق أخرى من اليمن في حصد أرواح المدنيين"، مشيرةً إلى "مقتل 7 جنود وجرح 22 آخرين، وكذلك إصابة ثلاثة مدنيين، في 11 حزيران/ يونيو، عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه قرب مجموعة من الجنود في سوق بمدينة زنجبار الساحلية في محافظة أبين الجنوبية".

وقالت ثروسل إن "الاعتداءات التي تشنها حركة أنصار الله عبر الحدود على السعودية، استمرت وإن كانت أقل حدة في الأسابيع الأخيرة، إذ شنت الحركة منذ كانون الثاني/ يناير، حوالي 128 ضربة بطائرات بدون طيار، وأطلقت 31 صاروخًا باليستيًا على السعودية".

وأضافت "في حين أن غالبية الأهداف كانت ذات طبيعة عسكرية، فقد أُصيبَت البنية التحتية المدنية أيضًا، بما في ذلك مطارات مدنية ومنشآت صناعية".

ودعت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أطراف النزاع إلى "احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التزامهم باحترام مبادئ التمييز، التي تحظّر استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية، وكذلك مبدأَي التناسب والاحتياطات في الهجوم".

كما دعت المفوضة الأطراف إلى "ضمان إجراء تحقيق مجدٍ في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

وطالبت بـ "اتخاذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم من آثار الاعتداءات والهجمات. ويشمل ذلك الالتزام بتجنب وضع أهداف عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان وإبعاد المدنيين عن محيط هذه الأعيان إلى أقصى حد ممكن".

وحثّت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، جميع الأطراف "على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

وشددت على أنه "لا يمكن إنهاء الصراع في اليمن إلاّ عبر حل سياسي"، داعيةً أطراف النزاع إلى "تجنب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي هم بأمس الحاجة إليها من دون أي عوائق".

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.