"أنصار الله" تعلن حظر دفعة أموال جديدة طبعتها الحكومة في الخارج

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 يونيو 2021ء) أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، منع تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، واعتبرتها مزورة ويحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تديره "أنصار الله"، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "إن دول العدوان ومرتزقتها (في إشارة إلى دول التحالف العربي والحكومة اليمنية المدعومة منه) قامت عبر بنك عدن بتزوير للعملة الوطنية بطباعة عملة من فئة ألف ريال مشابهة لفئة ألف ريال المطبوعة عام 2017م، وتم التدوين على الفئة المزورة أنها طبعت في عام 1438هـ - 2017"​​​.

وأضاف بأن "ورقة العملة المتداولة حالياً في مناطق حكومة الإنقاذ (مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً) من فئة ألف ريال هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وما دونها هي عملة مزورة يمنع تداولها".

(تستمر)

وأشار إلى "أن بنك عدن بدأ يوم أمس الإثنين، بضخ العملة المزورة في مدينتي عدن والمكلا بـ 60 مليار من أصل 400 مليار".

وتوعد البنك المركزي في صنعاء، بـ "إفشال محاولة دول العدوان و(مرتزقتها) تدمير الاقتصاد الوطني".

وأصدرت جماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قراراً بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دولياً في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.

وتسبب قرار "أنصار الله" في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة لـ "أنصار الله" لتصل إلى نحو 30 بالمئة من مبلغ الحوالة المالية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على معيشة اليمنيين الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الحرب المستمرة.

ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016م.

ولجأت الحكومة اليمنية أواخر العام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليوناً ومئتي ألف.

وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014م، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالاً مقابل الدولار الأميركي الواحد، قبل أن يصل حالياً إلى 599 ريالاً في مناطق "أنصار الله"، ونحو 940 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.