المبعوث الأممي لليبيا يحث منتدى الحوار على تجاوز الخلاف وإقرار قاعدة دستورية للانتخابات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 يونيو 2021ء) دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، أطراف منتدى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف لتجاوز الخلافات وإقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الانقسام في البلاد.

وقال كوبيتش، في كلمة قبيل انطلاق اجتماع المنتدى لبحث مقترحات اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية اليوم الاثنين، مخاطبا أعضاء المنتدى، "أناشدكم لتجاوز خلافاتكم وأي حالة من انعدام الثقة، وأن تعملوا بشكل بناء لحل الخلافات المتبقية عبر حل وسط، وأن ينصب التركيز على التوصل لأكبر توافق ممكن في الآراء، وبالنظر إلى الآجل النهائي المحدد في أول تموز/يوليو"​​​.

وأضاف أنه "لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مستقبل ليبيا وازدهارها رهينة بيد من يعطون الأولوية لمصلحتهم الشخصية والإبقاء على الوضع الراهن"، على حد وصفه.

(تستمر)

وأكد كوبيتش أن "مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخذا القرار عبرة التصويت على المقترحات التي تم تحديدها".

واعتبر أن "البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات".

 فيما أعلنت اللجنة الاستشارية للملتقى عن تفاصيل المقترحات التي توصلت إليها بشأن إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري قبل تناول الملتقى لها خلال اجتماعاته التي انطلقت اليوم.

وقال عضو اللجنة عبد الله عثمان في جلسة اليوم في جنيف، إنه "تم التوافق بالإجماع على تأجيل طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة المنتخبة".

كما تم الاتفاق، وفقا لعثمان، "على أن يتشكل البرلمان القادم من غرفتين: مجلس النواب ومقره مدينة بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره مدينة سبها أو طرابلس، على أن يتشكل مجلس النواب من 200 عضو ومجلس الشيوخ من 120 عضوا وتوزع الأعداد وفقا للتوازن الجهوي والجغرافي".

كما تجري الانتخابات بنظام القوائم التي تتكون من رئيس ونائب رئيس ورئيس الحكومة، بحسب المقترحات المعروضة.

كما تشمل المقترحات "قيام المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى بتوحيد المؤسسة العسكرية، وتشكيل قيادتها تحت سلطة المجلس الرئاسي كشرط أساسي للبدء في العملية الانتخابية".

وتشهد ليبيا خلافات حاليا حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، فيما تستمر محاولات العمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية المنقسمة بين الشرق والغرب.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد، السلطة بشكل رسمي، منتصف آذار/مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أمس الأحد، أن اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي الـ 75 قد توصلت إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام ، مشيرةً إلى أن اللجنة سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر خلال اجتماعه في سويسرا.