وزير سوداني يزور إثيوبيا ويؤكد الانفتاح على التعاون للاستفادة من موارد المياه بشكل عادل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 يونيو 2021ء) أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم منفتحة على التعاون والتنسيق مع دول حوض النيل بهدف الاستفادة من الموارد المائية على أسس عادلة ووفقا للقانون الدولي للمياه، وذلك في وقت تسود فيه خلافات كبيرة بين السودان ومصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بسبب سد النهضة.

وتوجه عباس صباح اليوم، بحسب بيان لوزارة الري السودانية، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الجنوبي، حيث تناقش المجموعة اعتماد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في تلك الدول وخطة العمل المستقبلة​​​.

وتضم المجموعة كل من السودان، جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا وتنزانيا.

(تستمر)

وأكد وزير الري السوداني بحسب البيان أن حرص "السودان وانفتاحه على التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل عبر مسمياتها المختلفة  للاستفادة من الموارد المائية فى الحوض؛ على أسس عادلة ووفقا لمبادئ القانون الدولي للمياه  حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض".

ولفت إلى "وجود فرص عديدة  بدول حوض النيل فى مجال المشروعات المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض".

وبعثت مصر وبعدها السودان بشكل منفصل رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، اعتراضا على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.

وأكدت أثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق تهديدا للأمن القومي للبلدين.

وبدأت أثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق في عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما تخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت كافة جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.