السعودية: التصعيد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لا ينسجم مع ما اتفق عليه الطرفان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 يوليو 2021ء) دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى ايقاف كافة أشكال التصعيد بينهما واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، معتبرةً قرارات التعيين العسكرية والسياسية التي أصدرها المجلس لا تنسجم مع ما اتفق عليه الجانبان.

وقالت السعودية في بيان بثته وكالة "واس": "تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض، وتم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي) ، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد"​​​.

وأضافت: "تدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".

(تستمر)

واعتبرت الرياض أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وأكدت أن "عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى"، مجددةً "التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي"، مشددةً على "أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، قرارات بتعيين قيادتين جديدتين لقواتي الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد التابعتين للمجلس، كما عين مثلين للمجلس في الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأثيوبيا والكويت، وشكل فريقاً للحوار مع المكونات الجنوبية في الخارج.

وفي 21 يونيو الماضي، أعلن رئيس الوفد المفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، ناصر الخُبجي، نجاح وساطة سعودية خلال المشاورات الجارية بين المجلس والحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض منذ أواخر مايو الماضي، في التوافق على عودة الحكومة المعترف بها دولياً إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019م، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/ أغسطس من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.

وتمخض الاتفاق المكون من 29 بنداً، بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين وتغادر الحكومة مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلد، على خلفية عدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، اعتبرهما المجلس الانتقالي خروجاً عن التوافق.