رئيس المجلس الانتقالي يتوعد الحكومة اليمنية بـ "دفع ثمن" سيطرتها على مدينة لودر في أبين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 يوليو 2021ء) توعد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، عيدروس قاسم الزُبيدي، الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، بالرد على سيطرته على مديرية لودر في محافظة أبين جنوبي البلاد، وأحد المعسكرات التابعة للمجلس فيها.

وقال الزُبيدي، خلال اجتماع عقده في عدن اليوم السبت ضم قادة القوات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس، خصص لمناقشة الأحداث والمواجهات العسكرية في مديرية لودر بمحافظة أبين والحشود والتعزيزات العسكرية لاقتحام المدينة والسيطرة على معسكر قوات الحزام الأمني: "القوات المسلحة الجنوبية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العبث بأمن واستقرار لودر ومحافظة أبين والجنوب عموماً"​​​.

(تستمر)

وأضاف الزبيدي، بحسب موقع المجلس، "سوف يدفع المسؤولون الثمن عن هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً فاضحاً لاتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) بهدف الوصول إلى إفشال الاتفاق عموماً".

ويوم الجمعة الماضية، سيطرت قوات الحكومة اليمنية على مدينة لودر وإدارة أمنها عقب اشتباكات مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي أوقعت قتيلين و4 جرحى، على خلفية تمرد مدير أمن المدينة على قرار إقالته من منصبه وامتناعه عن تسليم المقر الأمني وما يضمه من تجهيزات لخلفه المعين من وزير الداخلية.

وتشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، توتراً غير مسبوق، عقب الإعلان في 21 حزيران/يونيو الماضي، عن توافق ممثلي الجانبين في المشاورات الجارية بالعاصمة السعودية الرياض، على عودة الحكومة التي يشارك فيها المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن والمضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر في شقه الأمني والعسكري.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/أغسطس من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.

وتمخض الاتفاق المكون من 29 بنداً، عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجدداً بين الطرفين وتغادر الحكومة مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلد، على خلفية عدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، اعتبرهما المجلس الانتقالي خروجاً عن التوافق.