وقف إطلاق النار في تيغراي يخفف الضغط الدولي على الحكومة الإثيوبية - معارض إثيوبي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 يوليو 2021ء) سلمى خطاب. أكد المعارض الإثيوبي، نعمان زيليكي أن قرار وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية في إقليم تيغراي، وانسحابها من عاصمة الإقليم ومدنه الرئيسية، يساعد في تخفيف الضغط الذي وضعه المجتمع الدولي على الحكومة، جراء تدهو الوضع الإنساني في الإقليم، والاتهامات التي واجهتها القوات الحكومية بارتكاب "أعمال عنف وجرائم" بحق سكان الإقليم​​​.

وقال زيليكي، الذي يعيش في الولايات المتحدة الأميركية في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية بالوقف الآحادي لإطلاق النار سيخفف من حدة الضغط الدولي المفروض عليها بسبب الأوضاع الإنسانية في الإقليم"، مضيفا "المسؤولية الآن تقع على جبهة تحرير تيغراي، فهم الآن مسؤولون عن تدفق المساعدات الإنسانية، والحكومة لن تكون متهمة بارتكاب فظائع، أو منع توصيل الطعام".

(تستمر)

وتابع المعارض الإثيوبي "إذا حدثت مجاعة في الإقليم، أو ارتكبت أعمال وحشية، أو انتهاكات لحقوق الإنسان فمسؤولية كل ذلك الآن تقع جبهة تحرير تيغراي"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي لا يستطيع اتهام الحكومة الإثيوبية بكل هذه الممارسات المزعومة بعد الآن".

وحول التغير المفاجئ الذي حدث وقرار الحكومة بوقف إطلاق النار والانسحاب من الإقليم، قال زيليكي إنه "كان هناك حديث في الدوائر الحكومية لإعلان وقف إطلاق للنار بسبب تدهور الوضع الإنساني، وضغوط المجتمع الدولي، وأعتقد أن هذا القرار أتخذ عقب الانتخابات، إضافة إلى أنه كان هناك ضغطا عسكريا من جبهة تحرير تيغراي".

وتابع "الحكومة كانت بالفعل قد اتخذت قراراها. إن الأمر لا يستحق القتال، خاصة وأن قادة جبهة تحرير تيغراي يحظون بدعم سكان الإقليم، نتيجة لبعض الأكاذيب والبروباغندا التي جعلت الأشخاص يدعمون قادة الجبهة بدافع الخوف والإحساس بالاضطهاد، وهو ما قوي ودعم قادة الجبهة في هذا الموقف".

والأسبوع الماضي شهدت إقليم تيغراي تغيرا مفاجئا بعد أشهر من الحرب، حيث تراجعت قوات الحكومة الإثيوبية، وأعلنت الحكومة القبول بوقف أحادي لإطلاق النار، بعد أشهر من المعارك بين القوات الحكومة ومقاتلي الإقليم، وسيطرة الحكومة على عاصمة الإقليم وأغلب مناطقه، وبعد 10 أيام من الانتخابات العامة الإثيوبية، التي لم يشارك فيها الإقليم، ولم تعلن نتائجها بعد.

وعقب ذلك، أعلنت جبهة تحرير تيغراي استعادة السيطرة على عاصمة الإقليم وأغلب مناطقه، وقالت إنها ستلاحق القوات الإثيوبية والقوات الإريترية التي شاركت إلى جانب الحكومة في القتال إلى أي مكان يذهبون إليه، حتى إذا وصلوا إلى إقليم أمهرة، أو إلى داخل إريتريا.

وحول إمكانية جبهة تحرير تيغراي توسيع القتال إلى إقليم أمهرة أو إريتريا، رأى المعارض الإثيوبي أن الجبهة لا تملك القدرات الكافية لذلك، حيث قال "سنرى إن كانوا يمتلكون القدرات الكافية لفعل ذلك أم لا، لأنهم سيحاولون تجريب كل شيء".

وأضاف "جبهة تحرير تيغراي لا تريد فقط الحرب، بل تحارب من أجل البقاء والرخاء، فسيحاولون السيطرة على الأراضي، وتوسيع وجودهم والاستحواذ على أراض جديدة للزراعة والحصول على الطعام، لكنهم لن ينجحوا، في ذلك، لأن الموقف تغير، وإذا دخلوا في حرب مفتوحة لن يصمدوا أمام القوات الإريترية وقوات الدفاع الإثيوبية".

وعن الدول التي تقدم الدعم لجبهة تحرير تيغراي، قال زيليكي "هناك العديد من الدول التي تدعم جبهة تحرير تيغراي، لأن هذه الدول تريد السيطرة على مياه النيل، لا استبعد أن يكون لمصر والسودان دور في دعم جبهة تحرير تيغراي. صحيح أنه ليس هناك أدلة ملموسة على ذلك، لكن هناك إشارات على أن هاتين الدولتين تدعمان جبهة تحرير تيغراي بعدة طرق".

وفي 21 حزيران/يونيو، أجرت إثيوبيا انتخاباتها العامة السادسة، لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجلس الفيدرالي، وجرت هذه الانتخابات بعد تأجيلها مرتين، حيث كان من المقرر إجراؤها في أب/أغسطس عام 2020، إلا أن الحكومة الإثيوبية قررت التأجيل بسبب تفشى وباء كوفيد-19، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف واسعة في إقليم تيغراي، تبعها عملية عسكرية من الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 للسيطرة على الإقليم.

واستمرت العملية العسكرية في تيغراي حتى كانون الثاني/يناير الماضي، حتى سيطرة القوات الحكومية على عاصمة الإقليم، وشنت حملة واسعة لملاحقة قادة الإقليم.

وأدت هذه العملية التي شاركت فيها قوات من الجيش الإريتري جانب الجيش الإثيوبي إلى مقتل وإصابة الآلاف، إضافة إلى فرار نحو 46 ألف لاجيء جراء عمليات القتال في الإقليم، كما أشارت تقارير أممية إلى وقوع "انتهاكات وحشية" و"انتهاكات جنسية ضد النساء" من القوات الإثيوبية خلال العملية في الإقليم.

وتقول الحكومة الإثيوبية إنها تحقق في هذه "المزاعم" وتعهدت بتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة.

كما رفضت أديس أبابا مرارا مطالب الولايات المتحدة وواشنطن بالحوار مع قادة إقليم تيغراي، وصنفت الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي "منظمة إرهابية".

ولم يشارك إقليم تيغراي في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.