فشل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية يثير مخاوف من الاحتكام للسلاح - خبراء

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 يوليو 2021ء) نادر الشريف. بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات العامة والرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أصبح مصير الانتخابات غامضا وباتت أمال الليبيين تحت مطرقة البعثة الأممية للدعم في ليبيا وسندان أعضاء ملتقى الحوار السياسي​​​.

وقال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، لوكالة سبوتنيك، إن "فشل ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى توافق حول القاعدة الدستورية كان متوقعاً منذ البداية"، واعتبر أن الصراع كان من أجل وصول أشخاص بعينهم لرئاسة البلاد.

وتابع فركاش إن "فشل ملتقى الحوار السياسي في الوصول إلى قاعدة دستورية متوافق عليها هو أمر توقعناه منذ مدة خاصة أن الصراع كان بين أقطاب وأطراف بعضها تحاول تمكين وصول أشخاص بعينهم للرئاسة وبدون مواد تحول دون ذلك، وبين أطراف أخرى استطاعت أن تنسف هذه المواد بمواد أخرى مضادة في القاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية"، مؤكداً أن "هذا تسبب في حالة من الارتباك تمثل في عدم توافق واعتراض من جانب بعض الأطراف في الملتقى والتي بدورها تقدمت بمقترحات أخرى زادت من تعقيد المشهد".

(تستمر)

وأرجع المحلل السياسي الليبي سبب ارتباك المشهد إلى "ضعف القيادة في البعثة الأممية وافتقارها إلى شخصية فاعلة وصارمة مثل ستيفاني ويليامز"، مشيراً إلى أن "انعدام الثقة أدى إلى اتساع الهوة بين رؤى الأطراف المتخاصمة".

وقال "هذه الهوة لن يتم جسرها إلا بتحقيق أهم الضمانات، وهو توحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك المليشيات والكتائب المسلحة".

ورجح فركاش عدم تمكن الملتقى من الوصول إلى القاعدة الدستورية المنشودة "في ظل هذا الانقسام والتشظي الأمني والعسكري، ومع استمرار المناكفات بين مجلسي النواب والدولة"، واتهم مجلس النواب بـ "الاستمرار في استخدام المناصب السيادية كعصا ابتزاز لتمرير الميزانية، برغم أن هذه المناصب السيادية لا علاقة للحكومة بها".

وتابع "الحل الواضح أمام الجميع هو الحل الوسط، ويتمثل في الذهاب إلى انتخابات برلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر على أساس مواد الدستور الحالي أو قاعدة دستورية متفق عليها من قبل المجلسين، وتتجدد من خلالها الشرعية البرلمانية، وتتوحد في جسم واحد، تليها فترة تتوحد فيها المؤسسة العسكرية وبضغط ودعم دولي ويتم خلال هذه الفترة الاتفاق على تعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء أو اعتماده ثم تجرى الانتخابات الرئاسية لننتقل بعدها إلى مرحلة دائمة".

واستطرد قائلا "هذا هو أحد أهداف خارطة الطريق للفترة التمهيدية، غير ذلك ربما نرى مزيدا من التشظي العبثي واستمرار للانقسام السياسي والعسكري".

ومن جانب آخر رأى الباحث والمحلل السياسي الليبي هيثم الورفلي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن أسباب فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، يتلخص في تضارب المصالح بين أعضاء ملتقى الحوار في جنيف، مؤكدًا أن بيان المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا من شأنه التيسير على أعضاء الملتقى للاتفاق على القاعدة الدستورية خلال الجلسة المقبلة خاصة بعد تلويحه بفرض عقوبات على المعرقلين".

واعتبر الورفلي أن "فشل الاتفاق يعود لتضارب المصالح، وإلى الاصطفافات لكل عضو حسب توجهه، وهذه التوليفة التي اختارتها البعثة من متشددي الأطراف السياسية، فتمسك كل طرف بنفس المصالح والتوجهات هي التي انتجت عدم التوافق، وتغيير روزنامة الجلسات التي كانت من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية المنشأة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار النقاط الست المختلف عليها، ولكن فوجئنا بتقديم مقترحات جديدة أدت إلى عدم التوافق الكلي".

وحول إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن إعطاء فرصة إضافية أخرى لأعضاء الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، قال الورفلي "أتوقع أن يتم التوافق بالجلسة الجديدة وخاصة بعد بيان المبعوث والسفير الأميركي وتلويحه بالعقوبات للمعرقلين لكن بعد أن يقدم كل طرف تنازلات حقيقية بعد الضغط المباشر من الشعب والتلويح بالخروج للشوارع للتعبير عن أن 24 ديسمبر استحقاق وطني وحق مشروع للشعب".

وتابع الورفلي أن "البلاد لا تتحمل الكثير من الانقسام ولا يوجد حل إلا الانتخابات المباشرة من الشعب".

واستطرد قائلا "لا قدر الله إن لم تجر الانتخابات فالعودة للاحتكام السلاح أمر وارد جدا، وربما نذهب لموضوع اخطر وهو التقسيم".

وفشل ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساته في جنيف الأسبوع الماضي التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.

من جهته، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في بيان صحافي أمس السبت الثالث من تموز/يوليو، إن "بعض أعضاء الحوار الليبي في جنيف يحاولون تسميم الأجواء  لضمان عدم إجراء الانتخابات في ليبيا"، داعيا أعضاء ملتقى الحوار لتكريس أنفسهم للسماح لليبيين بالتعبير عن رأيهم وتشكيل مستقبل البلاد.

وفي السياق ذاته أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال لقاء صحافي، أن الجيش الليبي وقيادته ستذهب للحل السياسي المتفق عليها في خارطة الطريق وهي الانتخابات، وحذر من أنه في حال عدم التوصل إلى حل سياسي فإن قوات الجيش الليبي ستكون مستعدة لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.