260 منشأة مالية مرخصة تعمل في القطاع مع نهاية النصف الأول من يونيو

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 يوليو 2021ء) بلغ عدد المنشآت المالية المرخصة في دولة الامارات 260 منشأة مع نهاية النصف الأول من العام 2021 وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي .

ويعكس العدد الكبير من المنشآت المالية العاملة في القطاع المالي الإماراتي الأهمية التي يحظى بها السوق المحلي والمكانة الرائدة التي بلغها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في هذا النوع من الصناعة التي تلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني.

ويصنف القطاع المالي في دولة الامارات بكونه الأكثر قوة وملاءة على مستوى الشرق الأوسط، وتتجاوز أصول الجهاز المصرفي حاجز 3.1 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام 2021 .

ووصل عدد البنوك المحلية والأجنبية المرخصة في الدولة إلى 58 بنكا بحسب الإحصائيات الحديثة الصادرة عن المصرف .

(تستمر)

ويوجد في الإمارات العديد من البنوك سواء التجارية أو الإسلامية أو بنوك الاستثمار والتي تقدم أفضل الخدمات وتتوزع هذه البنوك بين البنوك الوطنية / المؤسسة محلياً / وفروع البنوك الأجنبية.

وعلى مستوى أعمال الصرافة فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مجال الصرافة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 93 شركة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، وتشهد أعمال الصرافة ازدهارا كبيرا في الإمارات منذ عدة سنوات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من العمالة الوافدة.

وفيما وصل عدد مكاتب التمثيل العاملة في الإمارات إلى 77 مكتبا وهي عبارة عن مكاتب تمثيل لبنوك ومؤسسات مالية عالمية فقد بلغ عدد شركات التمويل 21 شركة.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي وجود موفر خدمات دفع واحد مرخص في الدولة مع نهاية النصف الأول من العام 2021.