إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. والقاهرة تتهمها بخرق اتفاق إعلان المبادئ

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يوليو 2021ء) أخطرت إثيوبيا مصر رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة اعتبرتها القاهرة "خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ".

وقال بيان صدر عن وزارة الري المصرية، اليوم الاثنين، إن "وزير الري المصري محمد عبد العاطي، تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبي".

وأضاف البيان أن عبد العاطي "وجه خطاب رسمي إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها".

(تستمر)

وأرسلت وزارة الخارجية المصرية "الخطاب الموجه من الدكتور وزير الري المصري إلى نظيره الأثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بهذا التطور الخطير".

واعتبر البيان أن هذا التطور "يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا يوم الخميس المقبل، بناء على طلب السودان ومصر لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.