وزير خارجية مصر يلتقي نظيرته السودانية في نيويورك قبل انعقاد مجلس الأمن لمناقشة سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يوليو 2021ء) التقى وزير الخارجية المصرية سامح شكري، مع وزير الخارجية السودانية مريم صادق المهدي في نيويورك وذلك ضمن التحضير المصري السوداني لجلسة مجلس الأمن التي تعقد يوم الخميس المقبل لمناقشة قضية سد النهضة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء فإن اللقاء يأتي "استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس القادم بناءً على طلب من مصر والسودان"​​​.

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على "ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".

(تستمر)

وأعرب الجانبان عن "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".

وضمن اتصالات مكثفة يجريها شكري في نيويورك تحضيرا لجلسة مجلس الأمن فقد عقد على مدار أمس الاثنين سلسلة من اللقاءات في نيويورك، والتي وصلها في وقت سابق، مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وبحسب بيان صادر من الخارجية المصرية فقد استعرض شكري خلال تلك اللقاءات "الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية".

كما التقى شكري أمس الاثنين مع المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة طارق الأدب، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة حيث أكد شكري خلال اللقاء على "حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة في هذا الملف في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذاً بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن".

وفي اتصال هاتفي، مع وزير خارجية فيتنام استعرض شكري أمس "الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب".

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر رسميا، أمس الاثنين، بالبدء في ملء سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

ويعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بناء على طلب مصر والسودان.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.