مصر تؤكد لروسيا والصين ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته إزاء قضية سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 يوليو 2021ء) أكدت مصر للجانبين الروسي والصيني ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره في قضية سد النهضة الإثيوبي، قبيل ساعات من جلسة مرتقبة للمجلس بطلب من القاهرة والخرطوم لبحث الخلافات مع إثيوبيا حول المشروع.

وبحسب تغريدة للناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، فقد التقى وزير الخارجية سامح شكري في نيويورك المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن​​​.

وخلال اللقاء، أكد شكري "على موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية".

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

(تستمر)

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر رسميا، أمس الاثنين، بالبدء في ملء سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

هذا وتبنت جامعة الدول العربية عقب اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري عُقد بالدوحة، منتصف الشهر الماضي، قرارا دعت فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

ويعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بناء على طلب مصر والسودان. فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.