إثيوبيا تدعو دول أعالي حوض النيل لتشكيل جبهة ضد تحركات مصر والسودان بملف سد النهضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) دعت أثيوبيا دول أعالي حوض النيل لتشكيل ما وصفته بجبهة ضد التحركات المصرية والسودانية بقضية مشروع سد النهضة الإثيوبي، قبل ساعات من جلسة بمجلس الأمن دعا إليها البلدان اعتراضا على تنفيذ أديس أبابا للملء الثاني للسد.

وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، التقى  في مكتبه سفراء ودبلوماسيين دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة​​​.

وقال الوزير خلال الاجتماع إن "المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع، مضيفا أن ذلك يترك سابقة خطيرة، ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا".

(تستمر)

وأضاف أن "إثيوبيا تؤمن أن سد النهضة هو مشروع تنموي لا يندرج تحت تفويض مجلس الأمن الدولي، داعيا المجلس إلى احترام المفاوضات والعملية الثلاثية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي".

كما دعا الدول الواقعة على أعالي حوض النيل إلى "تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب، والذي يقوض الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي ويؤكد المطالبات الاستعمارية والاحتكارية للبلدين بشأن هذا المورد المشترك".

ووفقا للبيان، "أكد السفراء أن قضية سد النهضة الإثيوبي الكبير هي مصدر قلقهم أيضًا، لأنهم جميعًا يطمحون أيضًا إلى الاستفادة من نهر النيل لأغراض التنمية". وقالوا إن "مفاوضات سد النهضة كانت في أيدي الاتحاد الأفريقي القادرة حتى الآن، والتي ينبغي تشجيعها بشكل أكبر"، مؤكدين أن "جميع الأطراف المتفاوضة يجب أن تسعى إلى حلول سلمية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بالالتزام بمبدأ إيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

وأكد الدبلوماسيون أن "مجلس الأمن الدولي ليس لديه تفويض لاتخاذ قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي"، وفق البيان.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، تخشى السودان على أثر السد على تشغيل السدود السودانية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب تحصل على أغلبها من النيل الأزرق الذي تقيم إثيوبيا عليه السد.

وفي أحدث تطور لقضية سد النهضة، أخطرت أثيوبيا مصر رسميا، أمس الاثنين، بالبدء في ملء سد النهضة، وهو ما اعتبرته مصر خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا عام 2015.

هذا وتبنت جامعة الدول العربية عقب اجتماع غير عادي على المستوى الوزاري عُقد بالدوحة، منتصف الشهر الماضي، قرارا دعت فيه مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

ويعقد مجلس الأمن يوم الخميس المقبل جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا، بناء على طلب مصر والسودان. فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.