وزير العدل في جنوب أفريقيا: ليس من حق الرئيس السابق جاكوب زوما طلب الإفراج المشروط

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 يوليو 2021ء) ثابيسو ليوكو. أكد وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، اليوم الخميس، إن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما والذي سلم نفسه للشرطة في وقت سابق لتنفيذ عقوبة ضده بالسجن، لن يتمكن من تقديم طلب بالإفراج المشروط إلا بعد قضاءه ربع مدة حبسه والتي تصل إلى 15 شهرا​​​.

وأوضح لامولا في تصريحات للصحافيين، إنه ووفقا للقانون لا يجوز لمن يقضي مدة أقل من 24 شهرا أن يقدم طلبا بالإفراج المشروط إلا بعد قضاء ربع هذه الفترة.

وأضاف أن زوما سوف يخضع للعزل الصحي لمدة 14 يوما وفقا للإجراءات المعمول بها في السجون للحد من تفشي وباء كوفيد-19، كما سيتم فحصه طبيا من قبل من وزارتي العدل والصحة وسيتم تحديد ظروف حبسه بعد ذلك.

وسلم الرئيس الجنوب أفريقي السابق، نفسه للسلطات المحلية يوم أمس الأربعاء، لقضاء فترة عقوبة السجن بسبب إدانته بازدراء المحكمة التي طالبت خلال شباط/فبراير الماضي بمثوله أمام لجنة الاستيلاء على أموال الدولة.

(تستمر)

وتشهد جنوب أفريقيا تباينا في الآراء إزاء الحكم بسجن زوما، حيث يعتبر أول رئيس في البلاد يواجه السجن بعدما حكم جنوب أفريقيا لمدة 8 سنوات انتهت عام 2018.

وانتقد زوما، الأحد الماضي، الحكم الصادر ضده بالسجن وقال لوسائل إعلام محلية إن "المحاكمة كانت غير مناسبة"، نافيا رفضه المثول أمام لجنة التحقيق التي يقودها نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو.

وأضاف "لم أرفض المثول أمام المحكمة، لكن نشأ خلاف عندما كنت حاضراً، ومن وجهة نظري أن علاقتي السابقة بزوندو بدأت تظهر عندما عاملني بشكل غير عادل وبطريقة متحيزة".

وتابع زوما "نحن في ذروة جائحة، وفي عمري هذا يعد هذا الحكم شبيه بالحكم بالإعدام"، مشيرا إلى أن "الاحتجاز بدون محاكمة لا يختلف عن الاعتقال بنظام الفصل العنصري بدون محاكمة".

وشدد أنه "لا حاجة لي للذهاب إلى السجن لأننا نقف بالفعل أمام المحاكم".

وكان الفريق القانوني لرئيس جنوب أفريقيا السابق قدم طلبا في المحكمة الدستورية لإلغاء الحكم.