وزير الطاقة والمياه الإثيوبي: حل أزمة سد النهضة لن يأتي من مجلس الأمن

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 يوليو 2021ء) طالب وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، يوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بإعادة قضية سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، قائلا إن حل أزمة السد لن يأتي من مجلس الأمن".

وأضاف بيكيلي، في جلسة بمجلس الأمن يوم الخميس، أن "مجلس الأمن هيئة سياسية تعنى بالأمن ومن غير المفيد طرح مسألة فنية عليه"​​​.

وأوضح بيكيلي أن "سد النهضة ليس الأول من نوعه وخزانه أصغر بمرتين ونصف من خزان سد أسوان في مصر"، مضيفا أن السد "في المكان الصحيح وهدفه تحسين حياة سكان المنطقة".

وشدد على أن بلاده "لا تملك مخزون مياه كبير ولا بديل عن سد النهضة".

وأشار الوزير الأثيوبي إلى ان " السد سيخزن المياه بشكل يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مع مصر و السودان"، كاشفا ، ان" مياه النيل تكفي الجميع وعلى الجميع ان يعي أن الحل لا يمكن ان يأتي من مجلس الأمن ".

(تستمر)

وفي سياق متصل قال قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن 100 مليون مصري يواجهون تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن "سلوك إثيوبيا بشأن السد يجسد سوء نيتها".

وذكر شكري، خلال الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن: "رد فعل مصر على الاعتداء الإثيوبي على مياه النيل اتسم بضبط النفس، كما التزمنا بصدق بمبادرة الاتحاد الإفريقي وانخرطنا على مدار عامل كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل إفريقي لهذه الأزمة، ورغم ذلك باءت كل تلك الجهود بالفشل".

وأردف قائلا: "وبعد المفاوضات غير المثمرة، نجد أنفسنا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد، دون مراعاة حقوق دولتي المصب".

وتابع: "السلوك الإثيوبي لا يعكس فقط انعدام المسؤولية، لكنه يجسد أيضا سوء النية الإثيوبية وفرض الأمر الواقع".

وأوضح الوزير المصري أن "تصرفات إثيوبيا الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها وازدرائها للقوانين الدولية وتكشف أهدافها السياسية الحقيقة الرامية إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه".

وأوضح أن مصر "ما تزال على دعمها لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها، إلا أن أي اتفاق قد نصل إليه حول سد النهضة ينبغي أن يكون منصفا وملزما قانونا".

وبدأ مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في مدينة نيويورك الأميركية، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وفي بداية الجلسة، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفي أونانقا، إن قضية سد النهضة شائكة، مضيفا أن هناك مخاوفا بشأن ملء سد النهضة خلال سنوات الجفاف.

وتابع: "رغم التوصيات السابقة لم تتوصل الأطراف المعنية بسد النهضة لاتفاق.. يجب الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضح: "هناك خلافات بين الأطراف بشأن عملية ملء وتشغيل السد"، مبرزا أنه سيتم الاستماع "لمقترحات رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة".

وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.

وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، فإن للسودان مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.