الدبيبة: حريصون على بناء الثقة في ليبيا ولكن تواجد المرتزقة بها عقبة أمام الاستقرار

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 يوليو 2021ء) أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن تواجد المرتزقة في ليبيا، يظل العقبة الكبرى أمام الاستقرار، مناشدا البرلمان والمجلس الرئاسي بالعمل على توحيد المؤسسات السيادية.

وقال الدبيبة، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، اليوم الخميس إن "تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا يظل العقبة الأكبر أمام الاستقرار والعملية السياسية في البلاد"​​​.

وحث "البرلمان والمجلس الرئاسي في ليبيا على توحيد المؤسسات السيادية لنعمل بالكفاءة المطلوبة".

وتابع أنه "بدعم الأمم المتحدة والدول الصديقة وصلنا إلى وضع أكثر استقرارا وإيجابية في البلاد"، لافتا إلى حرص الحكومة على "استكمال تدابير بناء الثقة عبر فتح الطريق الساحلي وإطلاق المحتجزين بين الطرفين".

(تستمر)

هذا وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، اليوم الخميس، إن الأوضاع في ليبيا تتجه إلى الأسوأ بسبب عدم التوصل لتوافقات بين الأطراف الليبية وتعطيل توحيد المؤسسات العسكرية ووجود المرتزقة الأجانب، ما يهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وقال كوبيتش خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن هناك بعض الأطراف غير مستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، موضحا أن وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يهدد وقف إطلاق النار، ويجب التوصل لخطة لبدء خروجهم.

وأضاف أن "تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يفسح المجال للجماعات المتطرفة أن تزيد من أنشطتها".

ولفت المبعوث الأممي أيضا إلى أن إعادة فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها أمر أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.

كما حذر كوبيتش أيضا من أن النظام المصرفي في ليبيا قد ينهار حال عدم توحيد فرعي البنك المركزي في البلاد، والمنقسم بين الشرق والغرب.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأضاف أن مجلس الأمن كان واضحا في قراره بأن أي شخص يهدد العملية السياسية سيعرض نفسه للعقوبات.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من آذار/مارس الماضي؛ لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.