لبنان..تحديد 26 من الشهر موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة

لبنان..تحديد 26 من الشهر موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 يوليو 2021ء) قررت الرئاسة اللبنانية إجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة في 26 من الشهر الجاري، بعد أيام من اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن التكليف إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة، اليوم الاثنين، أنه "تحدّد الاثنين 26 تموز/يوليو الجاري موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة"، موضحة أنه "سيصدر بعد قليل الجدول المفصّل للمواعيد".

هذا واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

وقال الحريري، في كلمة مقتضبة بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا "التقيت رئيس الجمهورية وأجرينا مشاوراتنا بشأن الحكومة والرئيس طلب تعديلات اعتبرتها جوهرية في التشكيلة وتناقشنا في الأمور التي تتعلق بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين وأضح أن الموقف لم يتغيّر وأننا لن نستطيع أن نتفق".

(تستمر)

وأضاف الحريري "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

يذكر أنه بعد اعتذار الحريري، تعين على الرئيس اللبناني الدعوة لاستشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.

وعلى وقع اعتذار الحريري، انهارت العملة اللبنانية إذ سجل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء 20 ألف ليرة لبنانية.

وكان الحريري قد قدم  تشكيلته الحكومية الجديدة، المكونة من 24 وزيرا، إلى الرئيس عون؛ واصفا التشكيلة الوزارية بأنها قادرة على وقف الانهيار في البلاد.

من جانبه أوضح الرئيس عون أن التشكيلة الوزارية التي تسلمها من الحريري، تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف "عمّا كان الاتفاق عليها سابقا".

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، بتشكيل حكومة جديدة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها.

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، مؤخرا، من أن البلاد على مسافة أيام من "الانفجار الاجتماعي"، حيث تدفع الأزمات الحالية (الوقود، الدواء، الكهرباء)، التي تمر بها، نحو الكارثة؛ داعياً المجتمع الدولي إلى عدم معاقبة الشعب اللبناني على ما ارتكبه "الفاسدون"، وفق وصفه.

أفكارك وتعليقاتك