المجلس التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي يبحث إعلان موقفه من تجميد عمل البرلمان - حقوقي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يوليو 2021ء) مصطفى بسيوني. عقد المجلس التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا لإعلان موقفه من القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس بن سعيد والتي تضمنت تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهام منصبه​​​.

وقال الحقوقي التونسي، رضا التليلي، المقرب من اتحاد الشغل، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، "المجلس التنفيذي للاتحاد بدأ بالفعل اجتماعا لمناقشة ما يحدث وإعلان موقفه، وأتوقع أن يستمر الاجتماع حتى عصر اليوم".

وأكد التليلي أن "اتحاد الشغل في تونس مؤسسة لها ثقلها وموقفه من هذه الأحداث التي تمر بها تونس سيكون له تأثير هام".

وأضاف "لا أتوقع أن يعلن الاتحاد في موقفه الانحياز لأي من طرفي الأزمة، الرئيس أو حركة النهضة، ولكن أعتقد أن الاتحاد سيحرص على استعادة فرصة الحوار الوطني بين مختلف الأطراف والقيام بجهود وساطة".

(تستمر)

وتابع التليلي "هناك أزمة حقيقية في تونس رفعت مستوى الغضب، وجعلت هناك قبولا شعبويا بالإجراءات التي أعلنها الرئيس، ولكن الظرف الحالي في تونس بكل ما فيه من تأزم يمثل بيئة مواتية للمغامرات الانقلابية، لذا يجب أن توافر درجة عالية من الحكمة".

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهام منصبه، وتجميد عمل البرلمان، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة نقلتها الرئاسة التونسية على فيسبوك، عقب اجتماع طارئ ضم القيادات العسكرية والأمنية، "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي لأن الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ستتولى رئاسة النيابة العمومية لتتحرك في إطار القانون ولا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس".

وتابع الرئيس التونسي أن "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية... إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها".

وحول أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، قال سعيد "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".

كما نظم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمانأ راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارت الرئيس التي اعتبروها "انقلابا". وفق وسائل الإعلام المحلية.

 وكان مئات المحتجين قد احتشدوا في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.

وفي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وفي مدن أخرى، حاول المتظاهرون اقتحام مقرات حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان. وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.