الدوحة تحث الأطراف التونسية على الحوار وتجنب تصعيد الأزمة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يوليو 2021ء) حثت قطر أطراف الأزمة السياسية الدائرة في تونس على تجنب التصعيد واللجوء للحوار عقب قرار الرئيس قيس سعيد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان الذي تسيطر حركة النهضة الإسلامية على أكبر عدد من مقاعده.

وقال بيان صادر عن الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، إن الدوحة "تتابع تطورات الأزمة السياسية في تونس الشقيقة، ودعت كافة أطراف الأزمة إلى إعلاء مصلحة الشعب التونسي الشقيق وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد وتداعياته على مسيرة تونس وتجربتها التي نالت الاحترام في المحيطين الإقليمي والدولي"​​​.

وأعربت وزارة الخارجية "عن أمل دولة قطر في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة، وتثبيت دعائم دولة المؤسسات، وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة".

(تستمر)

 وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة نقلتها الرئاسة التونسية على فيسبوك عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي لأن الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية ستتولى رئاسة النيابة العمومية لتتحرك في إطار القانون ولا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس".

وتابع الرئيس التونسي أن "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية... إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها".

وحول أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات، قال سعيد "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".

كما نظم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا"، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وكان قد تجمع مئات المحتجين في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.

وفي العاصمة تونس  وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وفي مدن أخرى، حاول المتظاهرون اقتحام مقرات حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان. وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.