الرئيس التونسي يستنكر وصف إجراءاته الاستثنائية بـ"الانقلاب" ويؤكد أنها متسقة مع الدستور

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يوليو 2021ء) استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها أمس وتضمنت إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان بأنها "انقلاب"، مؤكدا أنها تتماشى مع الدستور التونسي. 

وقال سعيد، خلال لقائه قيادات نقابية تضمنت نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "تحدث البعض أمس عن انقلاب، لا اعرف في أي كلية حقوق أو قانون درسوا، كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور، هذا تطبيق لنص الدستور والفصل 80 من الدستور منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لمنع الخطر الداهم"​​​.

وأوضح "أليس الموت خطر داهم، أليس تحلل الدولة خطر داهم، لقد اتخذت القرارات بناء على ما يخوله الدستور"، مضيفا "وصلت الأوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وهناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل، وقد استشرى الفساد".

(تستمر)

وتابع "أدعو الشعب إلى عدم الرد على الاستفزازات وعدم الالتفات للشائعات ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة"، موجها رسالة طمأنة للشعب التونسي قائلا "اطمئنوا فالدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات".

وعلى إثر الوضع المضطرب في تونس بعد قرارات الرئيس المتضمنة إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان والتي أدت إلى حدوث مناوشات بين مؤيدين ومعارضين لتلك القرارات، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من اليوم وحتى 27 آب/أغسطس المقبل.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية فقد "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة 27 آب/أغسطس 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان "ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة".

كما قرر الرئيس التونسي تعطيل العمل في المصالح والإدارات والمؤسسات العامة لمدة يومين اعتبارا من الغد، وذلك على إثر التوتر الذي تشهده البلاد بعد إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان.   

وبحسب بيان للرئاسة التونسية فقد "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بــــتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من غد الثلاثاء، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".

وأضاف البيان "ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة".

وأوضح البيان أنه "يُتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد. كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني".

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.

كما نظم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا"، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وكان مئات المحتجين قد تجمعوا في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.

وفي العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.

وفي مدن أخرى، حاول المتظاهرون اقتحام مقرات حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان. وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.