تونس.. المشيشي يقبل الإقالة من رئاسة الحكومة ويتعهد بتسليم السلطة لشخصية يختارها الرئيس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يوليو 2021ء) أعلن رئيس الحكومة التونسية المُقال هشام المشيشي، اليوم الاثنين، قبوله القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيد أمس والتي تضمنت إقالة المشيشي من منصبه، مؤكدا أنه سيسلم السلطة إلى الشخصية التي يختارها الرئيس كما جرت العادة.

وقال المشيشي، في بيان عبر صفحته على فيسبوك "على إثر القرارات التّي اتّخذها السيّد رئيس الجمهورية في الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2021 والّتي أقرّ من خلالها اعتماد الإجراءات الاستثنائية على معنى الفصل 80 من دستور الجمهورية يهمّني أن أتقدّم إلى الرّأي العام الوطني بالنقاط التالية". 

وأوضح "لقد اتّسمت الفترة الماضية بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية"، مضيفا "قد تسلّمت مسؤولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات الّتي مرّت على تونس عبر تاريخها.

(تستمر)

أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النّخب السياسية المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن".

وتابع المشيشي "إنّ الحكومة واجهت عديد الصعوبات كشبح إفلاس الدولة والذي تمكنا بفضل التنسيق مع المنظمات الوطنية من تجنبه إلى حدّ الساعة على الرغم من تشبثي بمنطق تواصل الدولة وتأكيدي على مواصلة الالتزام بتعهدات الحكومات التي سبقتني والتي شرعت فعلا في تطبيقها".

وأكد أنه "عليه ومن منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".

وشدد المشيشي "إنّني سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأحد، إعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشي وحركة "النهضة" التي تدعمها.

كما نظم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، وأنصاره، اعتصاما خارج مقر البرلمان احتجاجا على قرارات الرئيس التي اعتبروها "انقلابا"، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وكان مئات المحتجين قد تجمعوا في محيط مقر البرلمان في تونس للدعوة إلى تنحي الحكومة وحل البرلمان، كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى ضمن تحركات دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.

وفي مدن أخرى، حاول المتظاهرون اقتحام مقرات حزب النهضة الإسلامي، أكبر أحزاب البرلمان. وأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجين يضرمون النار في مقر حركة النهضة في توزر بجنوب تونس.

وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، تمر البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ويمثل رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.