الأمم المتحدة: تصريحات "أنصار الله" بشأن "صافر" مخيبة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يوليو 2021ء) علقت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على اتهامات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، لها بالتراجع عن اتفاق تقييم وصيانة الناقلة النفطية المتهاكلة "صافر" التي تستخدم وحدة تخزين عائمة لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، قوله إن "الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل من التصريحات الأخيرة لسلطات (أنصار الله) في صنعاء بشأن قضية ناقلة (صافر)"​​​.

وأضاف: "كما قيل لمجلس الأمن وللجميع مرات عديدة، فإن الأمم المتحدة حريصة على المساعدة. وبالعودة إلى نوفمبر 2020، اتفقت الأمم المتحدة مع (أنصار الله) على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي".

(تستمر)

وتابع: "مما يمكن أن تفهمه الأمم المتحدة، يطالب الحوثيون بضمانات مسبقة بأن الأمم المتحدة ستكمل جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة".

واستطرد: "(صافر) موقعاً خطيراً للغاية، والضمانات المسبقة- قبل التحقق من الظروف على متنها- غير ممكنة. وهذا هو السبب أيضاً في أن اتفاقية نوفمبر 2020 تشترط صراحة أنشطة الصيانة الخفيفة على بيئة السلامة التي نجدها على متنها".

وقال نائب المتحدث الأممي إن "الحل الذي تقوده الأمم المتحدة لـ (صافر) يبدأ بتقييم، وإذا كان آمناً بدرجة كافية، فبعض الصيانة الخفيفة التي تأمل الأمم المتحدة أن توفر المزيد من الوقت لحل طويل الأجل".

وأكد أن "الأمم المتحدة ستظل منفتحة فيما يتعلق بأي حلول أخرى آمنة وسريعة لمشكلة (صافر)".

والأحد، قال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، إن "الأمم المتحدة تراجعت عن الإطار العام الذي تم التوصل إليه للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للناقلة صافر"، متهماً التحالف العربي بـ "استغلال ملف (صافر) سياسياً".

سبق ذلك، توجيه جماعة "أنصار الله" اتهاماً للأمم المتحدة، الخميس الماضي، بالتسبب في تأخير تنفيذ تقييم وصيانة "صافر"، والإصرار على إضاعة الوقت، وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة، محذرةً من أن وضع الناقلة بات سيئاً بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق في نوفمبر الماضي، مؤكدةً ارتفاع احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر" منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ 5 أعوام، في حزيران/ يونيو الماضي.