الحريري يؤكد تمسكه بإجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يوليو 2021ء) جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري تمسكه بإجراء تحقيق دولي في كارثة انفجار مرفأ بيروت مع اقتراب الذكرى الأولى للانفجار، مؤكدا أن كتلته النيابية طالبت برفع الحصانات عن كافة المسؤولين ومساواتهم في المحاسبة في هذا الملف.

وقال الحريري، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، "أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه"​​​.

وتابع، "اقترحنا تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة"، مضيفا "عندما طالب سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقون، وكتلة المستقبل بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا".

(تستمر)

وفق تعبيره.

وأضاف "نحن أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة"، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن "رئيس الجمهورية عليه حصانة وما بيتحاكم إذا أهمل"، وأن " رئيس الحكومة والوزراء يحاكمنا إذا أخلّوا بواجباتهم أمام المجلس الأعلى".

ونفى الحريري تخلي كتلته النيابية عن عريضة مطالبة برفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء على خلفية التحقيق في الانفجار، مؤكدا أن ذلك الادعاء "قمة التزوير والكذب".

وهز انفجار ضخم مرفأ لبنان يوم الثلاثاء الرابع من آب/أغسطس الماضي، ما تسبب في سقوط أكثر من 190 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.

والشهر الماضي، كشف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، عن أن مرحلة التحقيق التقني والفني شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه ستبدأ لاحقا مرحلة الاستدعاءات التي ستطال أشخاصا مدعى عليهم.

وأعلن بيطار أن "التحقيق توصل بنسبة 70 بالمئة إلى تحديد ما إذا كانت الباخرة روسوس التي نقلت نيترات الأمونيوم من جورجيا كانت تتعمد المجيء إلى مرفأ بيروت وإفراغ حمولتها فيه، أم أنها أتت عن طريق الصدفة وحصل معها ما حصل من أعطال أدت إلى تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت"، معتبرا أن "أيا من هاتين الحالتين ترتب مسؤوليات معينة".

أما عن التأخر باستجواب المدعى عليهم وما إذا كانت الاستدعاءات وقرارات التوقيف ستطال سياسيين وأشخاصا في مواقع المسؤولية، قال بيطار: "سأتخذ كل الإجراءات التي يسمح لي القانون باتخاذها من ضمن الصلاحيات المعطاة لي، ولا خيمة فوق رأس أي شخص قصر أو أهمل أو تواطأ".

ولفت إلى أن "مسألة الادعاء على نواب تخضع للحصانات الدستورية"، مشيرا إلى أن "القانون واضح، إذ لا يجوز الادعاء على نائب أو استدعائه للتحقيق إلا في حالة الجرم المشهود المحددة بثمانية أيام أو بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب خارج إطار انعقاد دورة البرلمان".