هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل وحماس بارتكاب هجمات غير قانونية خلال مايو

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 يوليو 2021ء) قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة نفذتا "هجمات انتهكت فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يظهر الحاجة إلى تحقيقات دولية.

وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان قد أصدرت استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة قتل فيها 62 مدنيا فلسطينياً، حيث قالت إنه "لم تكن هناك أهداف عسكرية في محيط الهجمات"​​​.

وقال مدير الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش جيري سيمبسون، إن قوات الاحتلال نفذت هجمات في غزة في مايو دمرت عائلات بأكملها دون أي هدف عسكري في مكان قريب".

وأكدت هيومن رايتس ووتش في بيان أنها "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة".

(تستمر)

واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات شخصية أجرتها مع فلسطينيين في قطاع غزة وزيارات إلى مواقع أربع غارات وتحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو.

ولفت تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن أخطر الضربات الجوية الإسرائيلية كانت في 16 مايو/أيار، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على شارع الوحدة، وهو شارع مركزي وسط مدينة غزة.

وأشارت الى أن الغارات الجوية دمرت ثلاثة مبان سكنية وقتلت ما مجموعه 44 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و14 امرأة، وكان اثنان وعشرون شهيدًا من عائلة واحدة "الكولك".

كما نظر التحقيق في انفجار وقع في 10 مايو/أيار أسفر عن مقتل عدد من الفلسطينيين جلهم من المدنيين، بينهم ستة أطفال، بالقرب من بلدة بيت حانون شمال غزة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد ادعت أن الانفجار نجم عن صاروخ فلسطيني، لكن بناءً على تحليل مخلفات الذخيرة وشهادات الشهود، قالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى أن السلاح كان "من الصواريخ الموجهة".

وأضافت، إنه "لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود هدف عسكري في موقع الضربة أو بالقرب منه".

كما وقع الهجوم الثالث الذي حققت فيه في 15 مايو، حيث دمرت غارة جوية إسرائيلية مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ بغزة، قتلت الغارة 10 مدنيين، بينهم امرأتان وثمانية أطفال.

وتوصل محققو هيومن رايتس ووتش إلى أن المبنى أصيب بصاروخ موجه أمريكي الصنع، وأشارت أن إسرائيل ادعت أن مطلوبين يختبئون في المبنى، لكن المنظمة قالت في التحقيق إنه لا يوجد دليل على وجود هدف عسكري في الموقع أو بالقرب منه.

وأشار مدير الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش جيري سيمبسون، إلى عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب، مؤكداً على أهمية التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

وحول الهجمات التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، قالت المنظمة في بيانها إن الجماعات الفلسطينية المسلحة "ارتكبت هجمات غير قانونية حيث أطلقت أكثر من 4.360 صاروخا غير موجهة، وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية".

وبحسب تقرير المنظمة، فإن هذا العمل يمثل "انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين" مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا آخر مفصل حولها.

ودعت المنظمة الدولية اللجنة إلى "التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة خلال القتال، بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" في إشارة إلى إجلاء عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة من منازلها.

وخلصت هيومن رايتس ووتش في تحقيقها إلى أن إسرائيل استخدمت قنابل دقيقة التوجيه "GBU-31" أمريكية الصنع، وأن إسرائيل لم تحذر أيًا من السكان لإخلاء المنطقة في وقت مبكر، كما لم تعثر على أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المنطقة، موضحة أن "الهجوم الذي لا يستهدف هدفًا عسكريًا محددًا غير قانوني".

وختمت هيومن رايتس ووتش تحقيقها بدعوة الولايات المتحدة إلى ربط مساعدة إسرائيل باتخاذ "إجراءات ملموسة " للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات السابقة، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج الحرب الأخيرة على غزة في تحقيقاتها الجارية في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

في وقت سابق من هذا العام، اتهمت هيومن رايتس ووتش في تحقيق سابق الحكومة الاسرائيلية بارتكاب جرائم فصل عنصري واضطهاد بسبب السياسات التمييزية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت، من جهتها، إلى أن الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال مايو/أيار الماضي، قتلت 260 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا، منهم 66 طفلا.

وتابعت "تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية، كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية، والتي تشمل الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والعسكرية أو التي لا تستهدف أهدافا عسكرية، كما تحظر الهجمات التي يكون فيها الضرر المتوقع للمدنيين والممتلكات المدنية غير متناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 27 أيار/مايو تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وأشارت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان لها، إلى أنها كانت تراقب النزاع الأخير كجزء من تحقيقها المستمر المتصل بممارسات إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال البيان إن القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، تجيز "للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما في ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات".

تجدر الإشارة إلى أن الحرب على غزة اندلعت في 10 مايو/أيار، بعد استمرار "الانتهاكات الإسرائيلية العنيفة للمسجد الأقصى والإجراءات الإسرائيلية والتهديد بإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح ومناطق أخرى" حسب البيانات الفلسطينية.

ودخل الطرفان في في نزاع دامٍ استمر 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة، فيما أطلقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، آلاف الصواريخ باتجاه الدولة العبرية.

وأسفر النزاع المسلح بين الطرفين، عن مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، في حين قتل في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، حسبما أعلنت الجهات الرسمية لدى الجانبين.