حفتر: السلام الشامل لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 يوليو 2021ء) أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة، دعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم، معلنا تأييده لفتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد، مشيرا إلى أنه لا مجال للوصول إلى السلام الشامل ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية بدون شرط.

وقال حفتر في كلمة متلفزة: "ندعم كل خطوة في اتجاه جمع شمل الليبيين وكسر الحواجز بينهم ، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم بأنهم قادرون على تجاوز أقسي المحن والتغلب على أشد الصعاب​​​... نعلن تجاوب القيادة العامة للقوات المُسلحة العربية الليبية مع ما أفضت إليه مباحثات لجنة 5+5 بشأن فتح الطريق الساحلي؛ نبارك للشعب الليبي فتح الطريق الساحلي".

(تستمر)

وأضاف حفتر في كلمته أن "بلوغ السلام العادل الشامل الذي يطمح إليه الليبيون؛ لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس آجلاً... على المجتمع الدولي أن يعي جيداً أننا نعني ما نُكرره مراراً بأنه لا سلام مع المحتل، ولا سلام مع المرتزقة ، ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة".

وشدد حفتر على أن " اللجنة 5+5 يجب أن تعي هذا أيضا وتضعه في مقدمة أجندة مباحثاتها مع كامل احترامنا لأعضائها وتقديرنا لمجهوداتهم الوطنية ".

وفي نفس السياق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ "5+5"، اللواء أحمد بوشحمة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، فتح الطريق الساحلي الواصل بين شرق البلاد وغربها؛ وذلك تنفيذا لاتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار.

وتشكلت اللجنة العسكرية "5+5" عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا؛ حيث تقرر اختيار خمسة عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وخمسة عسكريين آخرين من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج، لتثبيت وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

وتعد اللجنة المسار العسكري لمخرجات المؤتمر المذكور، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة بالعاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير 2020.

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي، في 16 آذار/مارس الماضي.

وعُهد إلى المجلس الرئاسي والحكومة، إدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بنهاية العام الجاري؛ وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.