اليونان ترفض اتهامات أنقرة بقتل مواطن تركي بإطلاق نار عبر الحدود

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 أغسطس 2021ء) رفضت اليونان الاتهامات التركية بتسببها في مقتل مواطن تركي بإطلاق نار عبر الحدود بين البلدين، في وقت تتهم أثينا أنقرة بعدم السيطرة على عمليات تهريب المهاجرين عبر الحدود.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، "رفضت القائمة بالأعمال في أنقرة ، في ضوء التعليمات، بعد استدعائها في وقت سابق اليوم إلى وزارة الخارجية التركية، مجمل المزاعم التركية بشأن حادثة مزعومة في إيفروس"​​​.

وأكدت القائمة بالأعمال اليونانية، بحسب البيان، التزام بلادها "بحراسة حدودها وعدم السماح بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية".

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية، اتهم وزير الهجرة اليوناني، نوتييس ميتاراشي، أمام البرلمان يوم الجمعة، تركيا بالسماح لقارب على متنه ثلاثة عشر شخصًا بالانطلاق من مياهها الإقليمية، ما استدعى تدخل خفر السواحل اليوناني للتدخل في المياه التركية لمحاولة إنقاذهم، فتم إنقاذ 10 ويبقى 3 في عداد المفقودين.

(تستمر)

وندد الوزير بـما وصفه بـ "الدعاية التركية لحماية الحدود الأوروبية".

وشدد على أن اتفاقية تركيا - الاتحاد الأوروبي لا تزال سارية، وتنص على تركيا لحظر المغادرة غير الشرعية من المياه الإقليمية التركية، وقبول عودة أولئك الذين يعتبرون مهاجرين غير شرعيين، والذين لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية. وأشار إلى أن "تركيا في نظر الاتحاد الأوروبي واليونان بلد آمن لاستضافة اللاجئين والمهاجرين.

وشدد ميتاراشي على أن الحد من تدفقات الهجرة لا يزال خيارًا أساسيًا وشدد "لن نسمح لجزرنا بتجربة ما شهدته منذ عام 2015".

كانت أنقرة قد أعلنت، العام الماضي، أنها لن تبقي المهاجرين على أراضيها بعد الآن، وهو ما خلق نوعًا من التوتر على الحدود اليونانية التركية، إلا أنها تراجعت عن القرار بعد ضغط من الاتحاد الأوروبي.

وتصاعد التوتر بين البلدين العام الماضي عندما حاول آلاف المهاجرين الموجودين في تركيا اقتحام الحدود لدخول اليونان والاتحاد الأوروبي.

ويذكر أنه في عام 2016، اتفق الاتحاد الأوروبي مع تركيا، على خطة مشتركة لمكافحة أزمة الهجرة تنص على - تقديم مساعدة مالية إلى أنقرة لاستقبال اللاجئين، وعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان من الأراضي التركية إليها، واستقبال المهاجرين السوريين القانونيين في الاتحاد الأوروبي من تركيا على أساس "واحد مقابل واحد ". إلا أن أردوغان اتهم الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، بالتقصير في المساعدة المالية بموجب اتفاقية الهجرة.