السيسي يؤكد لوزير خارجية الجزائر تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل

(@FahadShabbir)

السيسي يؤكد لوزير خارجية الجزائر تمسك مصر بحقوقها في مياه النيل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 أغسطس 2021ء) أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمسك بلاده بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل والحفاظ على أمنها المائي لمصر، والتوصل لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، في القاهرة اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة الذي يزور مصر ضمن جولة خارجية بدأها بزيارة اثيوبيا قبل أن يتوجه إلى السودان، ومنها إلى مصر​​​.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية، "شدد الرئيس السيسي على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

(تستمر)

ومن ناحية أخرى أكد الرئيس المصري على أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن عقد الانتخابات في موعدها.

وأضاف البيان أن "الرؤى توافقت بشأن تعزيز التنسيق الثنائي لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها بدون تأجيل خلال شهر كانون الأول/ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.

وأكد الرئيس السيسي، بحسب البيان، حرص مصر على تطوير العلاقات مع الجزائر في شتى المجالات لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

من جانبه؛ عبر الوزير العمامرة عن اعتزاز الجزائر بالعلاقات الوثيقة التي تربطها بمصر على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد اهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، ومشيداً بما حققته مصر من إنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

يُشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كان قد جدد دعوته لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين المعنيين للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2020، والعمل معًا لتنفيذ خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021".

أفكارك وتعليقاتك