من المنتظر توقيع العقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية في مصر قبل نهاية العام - مسؤول

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 أغسطس 2021ء) أعلن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيى زكي، أن الاتفاق على مد نطاق المنطقة الصناعية الروسية في مصر، تم بناء على رغبة الجانب الروسي؛ مشيرا إلى أنه من المنتظر توقيع العقد التشغيلي للمنطقة الصناعية الروسية، قبل نهاية العام الجاري، وبدء العمل على البنية التحتية، خلال العام المقبل.

وقال زكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الدولتين، كانت بنحو 5 مليون 250 ألف متر في منطقة شرق بورسعيد؛ وما تم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة لموسكو يتعلق بامتداد جزء من هذه المساحة إلى العين السخنة، بناء على رغبة الجانب الروسي، أو بعض الشركات التي ترغب في العمل في العين السخنة"​​​.

(تستمر)

وأضاف، "خلال الزيارة اتفقنا على أن جزء من هذه المساحة سيكون بالعين السخنة؛ ونعمل في الوقت الراهن على تحديد الموقع المحدد، خلال الشهر الجاري".

وحول تفاصيل توقيع العقد النهائي لتأسيس الشركة لإدارة المنطقة الصناعية الروسية، أوضح زكي أن الموقع فعليا حتى الآن هي اتفاقية إطارية بين الدولتين، ولكن يجب أن يكون هناك ما يطلق عليه "العقد التشغيلي" للمنطقة الروسية؛ وستقوم جهات من الدولتين بالتوقيع عليه.

وأضاف، "بداية العام المقبل، وقد تكون خلال الربع الأول أو الثاني على اقصى تقدير، سيبدأ العمل في البنية التحتية الداخلية للمنطقة، مع بدء بعض المشغلين، الذين سيبدأون العمل في الأراضي الخاصة بهم".

ولفت زكي إلى أن وفدا روسيا رفيع المستوى سيزور منطقة العين السخنة، في آب/ أغسطس المقبل، موضحا أن مهام هذه الوفد ستشمل التعرف على المنطقة خاصة، بعد الاتفاق على الامتداد للعين السخنة، والاطلاع على المرافق والخدمات بالمنطقة؛ كما سيلتقي الوفد بالمسؤولين بالمنطقة، وزيارة الميناء، بغرض التواصل والإعداد للعمل العام القادم.

وحول الفوائد التي تعود على روسيا ومصر من هذه المنطقة الصناعية، قال زكي، إن "الجانب الروسي يستفيد من وجود أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها في المنطقة الصناعية حول قناة السويس يمنحها إمكانية للتواجد في منطقة واعدة وقريبة من ممر مائي وموانئ جاهزة، ويتيح التواصل مع المنطقة الإفريقية والإقليمية، ويختصر الكير في ظل عوامل مناخية متميزة".

وتابع، "أما الجانب المصري، فسوف يستفيد توطين الصناعات، وتشغيل العمالة، وتشغيل الموانئ بشكل جيد؛ وبالتالي هناك استفادة مشتركة من وجود منطقة صناعية واستمارات روسية".

وفيما يتعلق بتصدير المنتجات الروسية المصنعة في هذه المنطقة، أو مرورها إلى السوق المصري، أوضح المسؤوا، بأن "التعامل مع المنطقة الإقليمية أو الإفريقية أو التصدير من المنطقة الاقتصادية إلى أي منطقة خارج مصر، هو متاح لكافة الشركات؛ أما التعامل مع السوق المحلي فيخضع إلى قواعد محددة، كما هو الحال لكافة الشركات".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مصر نجاح المباحثات والمفاوضات مع الجانب الروسي، بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة.

وخلال زيارة وفد إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة الروسية موسكو، تم توقيع الاتفاق بين كل من، يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفاسيلي أوسماكوف، النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي.

ومن المقرر أن تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدا روسيا رفيع المستوى، خلال آب/أغسطس المقبل، لتفقد الموقع بشكل نهائي.

ومع مطلع أيلول/سبتمبر القادم، سيزور وفد من الشركات الروسية ورجال أعمال ومستثمرين، أبدوا رغبتهم بالاستثمار داخل العين السخنة.

وكانت موسكو والقاهرة وقعتا، في 2018، اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، تمتد على مساحة 5.25 مليون مترا مربعا بنظام حق الانتفاع؛ ومن المتوقع أن تجتذب استثمارات تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار.