النيابة التونسية تمنع 12 شخصا بينهم وزير سابق من السفر للاشتباه في تورطهم بقضايا فساد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 أغسطس 2021ء) قررت النيابة العامة التونسية، اليوم الإثنين، منع 12 شخصا من السفر إلى خارج البلاد بينهم وزير الصناعة السابق سليم الفرياني، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.

وأوضحت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العامة قررت منع 12 شخصا من السفر في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، موضحة أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة السابق، سليم الفرياني والنائب بالبرلمان المجمد لطفي علي​​​.

ولفتت الوكالة إلى أن من بين المشتبه بهم أيضا رئيس ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فوسفات قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة.

وتعيش تونس اضطرابات سياسية، منذ 25 يوليو/تموز، بعد قرارات رئاسية تضمنت تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب لمحاسبتهم، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيسها، بالإضافة إلى توليه رئاسة النيابة العامة للوقوف على ما أعتبره جرائم ارتكبت بحق تونس.

(تستمر)

وجاءت هذه القرارات بعد استياء واسع في البلاد، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والصحية خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت حركة "النهضة" التونسية مرارا بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي في البلاد، وإلغاء قرار تعليق عمل البرلمان الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، والانخراط في حوار وطني لتجاوز الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد.

كما أعلن مجلس شورى حركة النهضة في تونس، تشكيل خلية أزمة تتولى إعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، بقيادة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وبالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس، مرت البلاد بأزمة سياسية طرفاها رئيس الجمهورية، الذي يرى أن خيارات الحكومة فاشلة وأنها خاضعة لضغط اللوبيات، ومثل رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي وحركة "النهضة" الداعمة له طرفا ثانيا.