"الاتحادية للرقابة النووية" تضع بنية تحتية قوية للرقابة النووية والاشعاعية لحماية المجتمع والبيئة

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 18 أغسطس 2021ء) أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تقريرها السنوي لعام 2020، والذي يوضح جهودها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات لضمان حماية المجتمع والعاملين والبيئة.

وفي عام 2020 و على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، نجحت الهيئة في مواصلة مهامها الرقابية من خلال الإشراف على السلامة النووية والأمان الإشعاعي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي، وواصلت برنامج بناء القدرات للخبراء الإماراتيين لضمان استدامة القطاع الرقابي إضافة إلى تعزيز تعاونها الوطني والدولي.

و أصدرت الهيئة أول رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020 ، مما يجعل الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، و تم إصدار الرخصة لشركة نواة للطاقة لتشغيل المحطة لمدة 60 عاما.

(تستمر)

ويأتي قرار الإصدار تتويجا لجهود الهيئة منذ استلامها طلب إصدار رخصة التشغيل من المشغل في عام 2015 ، وبالتالي اتبعت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملاً لوثائق الطلب، وإجراء عمليات رقابة وتفتيش تفصيلية.و راجعت الهيئة طلب إصدار الرخصة البالغ 14000 صفحة وأجرت أكثر من 185 عملية تفتيش وطلبت ما يقرب من 2000 طلب إضافي للمعلومات حول مختلف الأمور المتعلقة بتصميم المفاعل والسلامة وغيرها من القضايا لضمان امتثال محطة براكة للطاقة النووية لجميع المتطلبات الرقابية ، وفي أعقاب إصدار رخصة التشغيل، أجرت الهيئة تفتيشًا على مدار الساعة لجميع عمليات الاختبار المختلفة، بما في ذلك تحميل الوقود النووي، ومرحلة بدء التشغيل، وربط الشبكة، وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري للوحدة لتوليد الكهرباء في الدولة.

وقال معالي عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: شكّلت إنجازات الهيئة في عام 2020 معلماً بارزاً في مسيرة عملها الرقابي والمهام الموكلة إليها لضمان الاستخدام السلمي والآمن والمأمون للطاقة النووية ومصادر الإشعاع وفي جهودها الرامية إلى تحقيق استدامة البنية التحتية الرقابية لدولة الإمارات وفقاً لاستراتيجيتها المؤسسية الخمسية 2017-2021 ، و شكل العام 2020 أيضاً تحدياً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، إلا أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها، كما نجحت الهيئة بكل كفاءة في الحفاظ على استمرارية مهامها الرقابية لوقاية المجتمع والعاملين والبيئة من خلال استخدام أنظمتها الذكية.

ومن جانبه صرح كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية قائلا : واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مسيرتها في العام 2020 لتحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة معترف بها عالمياً من خلال إشرافها الرقابي على القطاع النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فمنذ تأسيسها في عام 2009،ظلت الهيئة تكرس جهودها الرامية إلى إنشاء بنية تحتية رقابية قوية ونجحت بالفعل في ذلك، إذ تتضمن هذه البنية التحتية الآن إجراءات وعمليات تهدف إلى ضمان قيام الهيئة بكافة مهامها ذات الصلة بوقاية الأفراد وحماية البيئة من مخاطر الإشعاع المؤين فضلاً عن ضمان أمان وأمن وسلمية كافة الأنشطة النووية في الدولة.

و تدعم الهيئة التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه النظام الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية ، وعلى الرغم من الجائحة، فقد ضمنت الهيئة استمرارية العمل فيما يتعلق بالتقارير الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقارير محاسبة المواد النووية وسجلات المرافق والبرتوكول الإضافي.. كما لعبت الهيئة دورا مهما في تحسين ترتيب الإمارات في مؤشر الأداء اللوجستي كجزء من الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021 ، و تم دمج بوابة التكنولوجيا النووية /NuTech/ التابعة للهيئة مع نظام المعلومات المتطور عن البضائع الخاص بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، كما تجرى جهود أخرى لدمج بوابة Nutech مع الجهات الحكومية الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ،و حققت البوابة معالجة أكثر من 3000 طلب وحققت 99٪ من رضا العملاء.

و تمثل حماية المجتمع والعمال والبيئة جوهر مهمة الهيئة،حيث واصلت مهمتها الرقابية من خلال إجراء حوالي 283 عملية تفتيش لأغراض طبية وغير طبية، كما أصدرت 1097 رخصة طبية واستخدامات غير طبية لمصادر إشعاعية وإصدار 1307 تصاريح. كما واصلت الهيئة رصد مستويات النشاط الإشعاعي في بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المختبر البيئي للهيئة في أبوظبي ومحطات الرصد المختلفة في جميع أنحاء الدولة،و تم جمع أكثر من 150 عينة من الهواء والتربة والماء والرواسب ، بالإضافة إلى التحليلات المعملية، تم جمع أكثر من 500000 قياس فردي لمعدلات جرعة جاما من شبكة مكونة من 17 محطة رصد في جميع الدولة.. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة أكثر من 600 شهادة معايرة للعملاء من القطاعات الطبية والصناعية والنووية في الدولة، كما أطلقت الهيئة بوابة المختبر المعياري الذكية حيث تمكن العملاء من إرسال طلبات المعايرة مباشرة وتحميل شهادات المعايرة الخاصة بهم.

و تم تجهيز مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة بأحدث المعدات لتنسيق استجابة الهيئة في حالة حدوث أي طارئ نووي أو إشعاعي. في عام 2020 ، واصلت الهيئة تعزيز نظامها وقدراتها لتكون قادرة على الاستجابة لحالات الطوارئ من خلال تنظيم التدريبات والمشاركة في تمارين أخرى بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأجرت وشاركت الهيئة في تدريبات على الصعيدين الوطني والدولي وعقدت ورش عمل تدريبية مختلفة.

و يمثل بناء مهارات وخبرات الإماراتيين في القطاع النووي أولوية رئيسية في جهود الهيئة لضمان الاستدامة، واستكملت الهيئة في عام 2020 برنامج الخريجين الجدد في مجال القانون والتحقت موظفتان إماراتيتان بالعمل في الإدارة القانونية بعد استكمال البرنامج التدريبي بنجاح ، كما شارك 40 مديرًا في أول مركز لتطوير القيادات التابع للهيئة كجزء من برنامج تطوير القيادة والإدارة ،و يوفر البرنامج منصة لموظفي الهيئة ليصبحوا قادة ومساهمين في مهمة الهيئة الرقابية. تساهم برامج بناء القدرات المتنوعة للهيئة في زيادة عدد الإماراتيين ليصل إلى حوالي 68٪ وتشكل النساء 41٪ تقريبًا من إجمالي القوى العاملة.