الحكومة اللبنانية ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 65% بشكل فوري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 22 أغسطس 2021ء) أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسبة وصلت على بعض المواد إلى 65%، ليصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى قرابة 130 ألف ليرة لبناني (حوالي 86 دولار)، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وفراغ حكومي منذ أشهر.

وأوضحت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه في لبنان، أن الحكومة قررت رفع سعر صفيحة المحروقات بداية من صباح اليوم، ليصل سعر البنزين 95 أوكتان إلى 130 ألف ليرة لبناني (حوالي 86 دولار على سعر الصرف الرسمي)، بعدما كان سعره 77500 ليرة لبناني (حوالي 51 دولار على سعر الصرف الرسمي)​​​.

أما البنزين 98 أوكتان فقد وصل سعره إلى حوالي 133 ألف ليرة (88 دولار على سعر الصرف الرسمي)، بعدما كان حوالي 80 ألف ليرة (53 دولار).

(تستمر)

ويختلف سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، حيث يرتفع السعر في السوق السوداء عن الحكومي بحوالي 14 ضعفا.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن، أمس السبت، الموافقة على فتح حسب مؤقت لدعم الوقود وصرف إعانة مؤقتة على خلفية أزمة المحروقات التي فاقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أعلن عن "إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة، بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي، من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية"، مع دراسة توسيعها لتشمل "المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات".

كما تم التأكيد على الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية "التنسيق في ما بينها في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حالياً لتحقيق أرباح غير مشروعة".

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

وفي ظل تلك الأوضاع، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس، أن سفينة وقود قد انطلقت من إيران إلى لبنان للمساهمة في حل الأزمة، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أنها مسألة ستفتح باب فرض عقوبات على لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخراً إنهاء دعم الوقود.

وتضغط الحكومات الغربية على ساسة لبنان لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.