إيران تؤكد استعدادها الاستمرار في بيع الوقود إلى لبنان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 أغسطس 2021ء) أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها مستعدة لبيع الوقود للحكومة اللبنانية أيضاً، حال رغبت بيروت بذلك، موضحة أن ذلك إلى جانب شحنات الوقود التي تعاقد عليها تجار لبنانيون شيعة مع إيران، والتي أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في إطارها تحرك سفينة بشحنة أولى منها أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: "إيران مستعدة لبيع الوقود للحكومة اللبنانية أيضاً، إن رغبت بذلك، إلى جانب الوقود الذي اشتتراه تجار شيعة لبنانيون من إيران"​​​.

وتابع خطيب زاده، أن "التجارة الطبيعية في مجال مشروع مثل الطاقة قرار سيادي ومتعارف عليه، حيث نبيع النفط وفقا لقرارنا وإعلان الحاجة من قبل أصدقائنا.

(تستمر)

لا يمكن أن نرى معاناة الشعب اللبناني بسبب مخططات تحاك ضده خلف الكواليس".

هذا وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أعلن أمس الأحد، أن سفينة الوقود الأولى التي تم استيرادها من إيران أصبحت في طريقها إلى لبنان، وأن هناك سفينة أخرى ستبحر خلال أيام وبعدها سفن أخرى، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي يعاني لبنان منها.

وأكد نصر الله، في كلمة متلفزة "سنأتي بكميات مقبولة من المحروقات لتخفيف الضغط عن الشركات والمحطات"، منوها بأنه "إذا أتى الوقت وأنه ليس هناك شركات تريد الحفر لاستخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية فنحن جاهزون للاستعانة بشركة إيرانية ولديها خبرة كبيرة".

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، أن مسألة استيراد الوقود من إيران ستفتح الباب أمام فرض عقوبات على لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخراً، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخراً إنهاء دعم الوقود.

وفي غضون ذلك، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، الموافقة على فتح حساب مؤقت لدعم الوقود وصرف إعانة مؤقتة على خلفية أزمة المحروقات التي فاقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي السياق، أعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الأحد، رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسبة وصلت على بعض المواد إلى 65 بالمئة، ليصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى قرابة 130 ألف ليرة لبناني (حوالي 86 دولار)، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وفراغ حكومي منذ أشهر.

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.

وتضغط الحكومات الغربية على ساسة لبنان لتشكيل حكومة يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.