محصلات استراتيجية تمكين المرأة .. مرآة لحضارة الإمارات وقوة تنافسيتها

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 27 أغسطس 2021ء) حققت الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الامارات"، جملة من الأهداف الكبرى بمسيرة المرأة الإماراتية، التي عززت من قوة تنافسية دولة الإمارات في ملف دعم وتمكين المرأة، بعد أن تم إعدادها وفق أحدث المناهج في التخطيط الاستراتيجي التنموي بإجمالي 518 محصلة موزعة على 153 مشروعا، و174 مبادرة، و191 دراسة، بمشاركة 155 جهة وطنية، تضمنت "33 جهة اتحادية، 72 جهة محلية، 12 مؤسسة مجتمع مدني، 6 جهات شبه حكومية، 21 جهة من القطاع الخاص، 11 جهة من التعليم العالي".

(تستمر)

وحققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 38.8% بواقع 127 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، فيما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 28.4% بواقع 93 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 24.5% بواقع 80 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 8.3% بواقع 27 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا.

وساهمت حزمة المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية والتي قدمتها الجهات الحكومية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، والتي اشتملت على 83 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا داعما لتحقيق الهدف التنموي للصحة الجيدة والرفاه، و79 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و167 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين، و42 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا في تحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و81 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للحد من أوجه عدم المساواة، و10 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و5 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التشغيلي الاستهلاك والإنتاج، و75 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي للسلام والعدل والمؤسسات القوية، و23 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي في عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

فيما تم توزيع الـ191 دراسة الخاصة بواقع المرأة الإماراتية حسب القطاعات، والتي تقسمت على 52 دراسة خاصة بالتعلم، و32 دراسة اجتماعية، و30 دراسة المجالات الصحية، و21 دراسة مرتبطة بالشؤون الإسلامية والأعمال الخيرية، و19 دراسة في المجال الاقتصادي، و18 دراسة خاصة بالنقل والمواصلات، و13 دراسة متنوعة، و6 دراسات في السياسات والتشريعات.

وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأولويات الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، إذ حازت أولوية توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف بمجموع 142 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، مقسمة بين 32 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات اتحادية و62 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات محلية و38 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لمؤسسات المجتمع المدني و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات تعمل في القطاع الخاص، تلتها أولوية البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، بمجموع 104 مشاريع ومبادات وأهداف تشغيلية، مقسمة بين 39 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات اتحادية و44 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات محلية و9 مشاريعا ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني و 12 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات تعمل في القطاع الخاص، من ثم أولوية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، بمجموع 59 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة بين 3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية و19 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات محلية و35 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسستين تعملان في القطاع الخاص، وبعدها أولوية تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، بمجموع 22 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة بين 6 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية ومشروعين لجهات محلية و11 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لمؤسسات المجتمع المدني و3 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات تعمل بالقطاع الخاص.

وشملت الأولويات الأربعة للإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021 : الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه والبناء على الإنجازات والحفاظ على استدامتها وتنمية روح الريادة والمسؤولية وحددت أولوية توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، خمسة أهداف استراتيجية إذ تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان حياة صحية آمنة للمرأة، وفق عدة مؤشرات تضمنت قياس نسبة الخدمات الصحية المجانية والمؤمنة المناسبة لكل فئة عمرية، ونسبة المراكز الصحية والخدمات وتوزيعها ما بين المدن والمناطق النائية، ومعدل استفادة المرأة من البرامج والمشاريع التوعوية المنفذة على مستوى الدولة، وقياس نسبة الخدمات المقدمة لهذه الفئة ومعدل مراعاة احتياجاتها في الخطط التنموية مع قياس الخدمات الموجهة للمرأة والتي تعزز الصحة النفسية الموجهة للمرأة في مختلف مناطق الدولة.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثاني في توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية، وفق عدة مؤشرات لقياس استفادة النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة للموارد الاقتصادية /التوظيف، وسهولة الحصول على التمويل، والاستثمارات، وغيرها/، كما يتم قياس معدل استفادة أصحاب الهمم من العنصر النسائي من تسهيلات البنى التحتية والفرص التمكينية، ونسبة الأسر والمؤسسات المجتمعية الحاضنة لكبار المواطنين، مع قياس معدل عدد حالات العنف ضد المرأة. فيما جاء الهدف الاستراتيجي الثالث لتوفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها وفقاً لمتطلبات مجتمع المعرفة، وفق عدة مؤشرات لقياس عدد برامج التمكين المعرفي الموجهة للمرأة، والمساقات الجامعية للبرامج الإرشادية والتوجيهية التي تنمي المهارات الاجتماعية والشخصية والإنسانية لدى المرأة، وقياس معدل فرص التعليم والتدريب المستمر المتاحة للمرأة المعززة لتنافسيتها في التنمية المستدامة.

أما الهدف الاستراتيجي الرابع فقد جاء لتوفير ظروف بيئية سليمة توفر الحياة المديدة للمرأة تقوم على استدامة البيئة لأجيال المستقبل، وفق عدة مؤشرات لقياس نسبة المعايير المطبقة على تراخيص المشاريع التنموية ذات الأثر البيئي على صحة وسلامة المرأة، ونسبة النساء اللاتي يدرن مشاريع موجهة للاقتصاد الأخضر، ونسبة الوعي البيئي لدى المرأة.

وقد تمثل الهدف الاستراتيجي الخامس في تطوير بنى تحتية مناسبة تراعي احتياجات المرأة بمختلف فئاتها تمكنها من ممارسة الأنشطة المختلفة، وفق عدة مؤشرات لقياس معدل استفادة المرأة من برامج ومشاريع المؤسسات الثقافية والمراكز الرياضية بالدولة، ونسبة إقبال المرأة على المراكز ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي المستقطبة لطاقاتها.

وقامت 49 جهة بإطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 43.7% بواقع 62 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، فيما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 26.8% بواقع 38 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 22.5% بواقع 32 مشروعا ومبادة وهدفا تشغيليا، وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 7% بواقع 10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية.

وتم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية الأولى /الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي/، والتي اشتملت على 49 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي للمساواة بين الجنسين، و48 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيلي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاة، و48 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و24 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للحد من أوجه عدم المساواة و19 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي السلام والعدل والمؤسسات القوية.

وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية للأولوية الأولى /الحياة الآمنة الكريمة/ والتي اشتملت على 142 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في توفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها وفقاً لمتطلبات مجتمع المعرفة، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 41 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا موزعة بين 12 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا من قبل الجهات الاتحادية و15 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية من قبل مؤسسات المجتمع المدني و4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية للمؤسسات العاملة في القطاع خاص، تليها الهدف الاستراتيجي "توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان حياة صحية آمنة للمرأة"، بمجموع 34 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة على 9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية للجهات الاتحادية و11 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني و5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية مقدمة من مؤسسات تعمل بالقطاع الخاص، من ثم الهدف الاستراتيجي "تطوير بنى تحتية مناسبة تراعي احتياجات المرأة بمختلف فئاتها تمكنها من ممارسة الأنشطة المختلفة"، بمجموع 33 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة على 5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية و18 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك الهدف الاستراتيجي "توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية"، بمجموع 24 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة على 4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية و16 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لجهات محلية و4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم الهدف الاستراتيجي "توفير ظروف بيئة سليمة مراعية لاحتياجات المرأة"، بمجموع 10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية مقسمة بين مشروعين للجهات الاتحادية ومشروعين للجهات المحلية و5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني ومشروع لجهة تابعة للقطاع الخاص.

وتهدف الأهداف الاستراتيجية لأولوية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، إذ تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في تعزيز تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفراد الأسرة بما يمكن المرأة من القيام بأدوارها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر، وفق عدة مؤشرات تضمنت قياس نسبة مواد المهارات الحياتية ضمن المناهج الدراسية والبرامج الداعمة لتقوية القيم الأسرية، وقياس نسبة النساء والأسر المستفيدة من الخدمات والبرامج المعززة للاستقرار الأسري، ونسبة الخدمات المعززة لاندماج ذوي الخصوصية في الأسرة، والعمل على خفض نسبة الزواج المتعدد الجنسيات، وذلك لتحقيق الأثر في تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة في التنشئة الاجتماعية، وضمان الاستقرار وارتفاع معدلات السعادة والرفاه، وتوفير بيئة أسرية ومجتمعية حاضنة لفئة ذوي الخصوصية، واستقرار الأسرة والحفاظ على الهوية الوطنية.

فيما جاء الهدف الاستراتيجي الثاني لتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، وفق عدة مؤشرات لقياس معدل استفادة المرأة من البرامج التدريبية وإسهامها في الحد من المشكلات الاجتماعية، وقياس معدل الرضا عن خدمات الاستشارات الأسرية والقانونية والنفسية وغيرها مع قياس معدل رضا المرأة عن الخدمات المساندة المقدمة لها، ونسبة البرامج والمبادرات في المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لرصد ومواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع بما يمكن المرأة من التعامل معها.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في ترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة، وفق عدة مؤشرات لقياس معدل التغيير في سلوكيات الأطفال ونمو الإحساس بالمسؤولية لديهم تجاه الأسرة والمجتمع والدولة، ومعدل البرامج والمشاريع وعدد النساء المستفيدات من هذه البرامج، ونسبة اللقاءات والبرامج التي تظهر النماذج الرائدة ومعدل مشاركة المرأة فيها، وذلك لتحقيق الأثر في تغيير الأنماط السلوكية الدخيلة على المجتمع، وتعزيز التلاحم الوطني والإحساس بالمسؤولية، وإتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب الآخرين.

وتم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية لأولوية الثانية /الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه/ حسب نوع الجهة، والتي اشتملت على 20 جهة، إذ حققت مؤسسات المجتمع المدني أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 59.3% بواقع 35 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا ، فيما أحرزت الجهات المحلية نسبة بلغت 32.2% بواقع 19 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 5.1% بواقع 3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 3.4% بواقع مشروعين.

فيما تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية الثانية /النسيج الاجتماعي/، والتي اشتملت على 35 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا يعمل على تحقيق الهدف التنموي الصحة الجيدة والرفاة، و31 مشروعا ومبادرة لتحقيق الهدف التنموي الحد من أوجه عدم المساواة، و14 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و13 مشروعا ومبادرة في شأن السلام والعدل والمؤسسات القوية و11 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق المساواة بين الجنسين، و3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية تتمحور حول الهدف التنموي عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية للأولوية الثانية /الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه/ والتي اشتملت على 59 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 26 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا موزعة بين 12 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و13 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لمؤسسات المجتمع المدني مشروع واحد للقطاع خاص، يليها الهدف الاستراتيجي "ترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة"، بمجموع 19 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا مقسمة بين جهتين اتحادية وجهة محلية و15 مشروعا ومبادرة ومؤسسة مقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجهة واحدة بالقطاع خاص، من ثم الهدف الاستراتيجي "تعزيز تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفراد الأسرة بما يمكن المرأة من القيام بأدوارها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر"، بمجموع 14 مشروعا ومبادرة موزعة بين جهة اتحادية و6 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية مقدمة من قبل جهات محلية و7 مشاريع ومبادرات أهداف تشغيلية مقدمة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وحددت أولوية البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، بثلاثة أهداف استراتيجية إذ يتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ويتم تحقيق الأهداف من خلال مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها للاحتياجات المستجدة للمرأة بما يضمن لها جودة الحياة و اتخاذ التدابير التشريعية والقانونية والإجراءات اللازمة من أجل حماية المرأة، بالإضافة الى تسهيل وصول المرأة إلى المعرفة القانونية والدعم المختص في القضايا ذات العلاقة. فيما جاء الهدف الاستراتيجي الثاني لرفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار بما يعزز صورة المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة، وفق عدة مؤشرات لقياس نسبة تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقياس معدل توافق المؤشرات المحلية مع المؤشرات العالمية في مجال تمكين المرأة في استراتيجيات المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة الى قياس مدى ضمان تكافؤ الفرص في المشروعات العامة والخاصة من خلال تطوير البيئة التمكينية الحاضنة لمشاريع المرأة.

ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية /الاتحادية والمحلية/ والخاصة في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي.

وتم توزيع المشاريع والأهداف التشغيلية حسب نوع الجهة لأولوية الثالثة /البناء على الإنجازات المتحققة والحفاظ على استدامتها/ ، والتي اشتملت على 66 جهة، إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 42.3% بواقع 44 مشروعا وهدفا تشغيليا، فيما أحرزت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 37.5% بواقع 39 مشروعا وهدفا تشغيليا، كما حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 11.5% بواقع 12 مشروعا وهدفا تشغيليا، وقد حققت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 8.7% بواقع 9 مشاريع وأهداف تشغيلية.

فيما تم توزيع المشاريع والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية الثالثة /البناء على الإنجازات المتحققة والحفاظ على استدامتها/، والتي اشتملت على 103 مشاريع وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين و52 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي السلام والعدل والمؤسسات القوية، و23 مشروعا وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و17 مشروعا وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي الحد من أوجه عدم المساواة، و17 مشروعا وهدفا تشغيليا لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد.

وقد تم توزيع المشاريع والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية للأولوية الثالثة /البناء على الإنجازات المتحققة والحفاظ على استدامتها/ والتي اشتملت على 104 مشاريع وأهداف تشغيلية، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية /الاتحادية والمحلية/ والخاصة في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 52 مشروعا وهدفا تشغيليا مقسمة على 24 مشروعا وهدفا تشغيليا للجهات الاتحادية و19 مشروعا وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و9 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات تعمل بالقطاع الخاص ، يليه الهدف الاستراتيجي "رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار بما يعزز صورة المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة"، بمجموع 40 مشروعا وهدفا تشغيليا مقسمة على 11 مشروعا وهدفا تشغيليا للجهات الاتحادية و20 مشروعا وهدفا تشغيليا للجهات المحلية و6 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني و3 مشاريع لمؤسسات تعمل بالقطاع الخاص، من ثم الهدف الاستراتيجي، "إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية"، بمجموع 12 مشروعا وهدفا تشغيليا مقسمة على 4 مشاريع وأهداف تشغيلية للجهات الاتحادية و5 مشاريع وأهداف تشغيلية للجهات المحلية و3 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني.

وهدفت أولوية تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، إذ تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في تطوير وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة ودعمها لضمان ريادتها في مختلف المحافل والأصعدة، من خلال إشراك الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في عملية التخطيط ورسم السياسات.وفق عدة مؤشرات تضمنت إنشاء وحدات أو لجان متخصصة في شؤون المرأة في المؤسسات.

فيما جاء الهدف الاستراتيجي الثاني لتبني مؤشرات عالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة، عبر منظومة متكاملة لقياس التقدم المحرز للمرأ ة الإماراتية. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وفق عدة مؤشرات يتم من خلالها قياس نسبة التقارير الإقليمية والدولية المنجزة، ومعدل مشاركات المرأة في الفعاليات الإقليمية والدولية لتحسين صورة المرأة الإماراتية في الإعلام الخارجي وإبراز إنجازاتها، وإبراز مكتسبات المرأة في المحافل الخارجية.

وتم توزيع المشاريع والمبادرات حسب نوع الجهة للأولوية الرابعة /تنمية روح الريادة والمسؤولية/، بمشاركة 22 جهة، إذ حققت مؤسسات المجتمع المدني أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 50% بواقع 11 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، فيما أحرزت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 27.3% بواقع 6 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، كما حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 13.6% بواقع 3 مشاريع ومبادرات، وقد حققت الجهات المحلية نسبة بلغت 9.1% بواقع مشروعين.

فيما تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية الرابعة /الريادة والمسؤولية/، والتي اشتملت على 4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية تساهم في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين، 9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية للحد من أوجه عدم المساواة، و20 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا يدعم محور عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية للأولوية الرابعة /الريادة والمسؤولية/ والتي اشتملت على 22 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 17 مشروعا ومبادرة وهدفا تشغيليا ، يليه الهدف الاستراتيجي "تبني مؤشرات عالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة"، بمجموع 3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، من ثم الهدف الاستراتيجي "تطوير وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة ودعمها لضمان ريادتها في مختلف المحافل والأصعدة"، بجهود جهتين.