حصة بوحميد: دراسة تحليل الوضع القائم للمرأة الإمارتية تشكل دافعا إيجابيا

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 28 أغسطس 2021ء) أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع أن "دراسة تحليل الوضع القائم للمرأة الإمارتية"، التي عمل على إعدادها الاتحاد النسائي العام، في ظل متابعة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تشكل دافعاً إيجابياً كبيراً ومحفزاً في إطار نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية، مشيرة إلى أهمية هذه الدراسة الإضافية بحكم اقترانها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، وتوافقها مع شعار "المرأة الإماراتية طموح وإشراقة للخمسين".

(تستمر)

وأشارت معاليها إلى أحد أهم أهداف الدراسة والمتصل بالشأن الاجتماعي وما يتعلق بالأسرة والمجتمع تحديداً، ودور المرأة التنموي على مختلف الصعد، وجهود وزارة تنمية المجتمع الرئيسية والنوعية في مجال دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها المؤثر اجتماعياً وتنموياً وحتى اقتصادياً.

وتطرقت إلى النسب العالية لمشاركة المرأة الإماراتية في برامج الأسر المنتجة بالوزارة، والتي تعكس ثقة وجهود الحكومة لتمكين المرأة، حيث بلغت نسبة السيدات في عضوية الأسر المنتجة حتى النصف الأول من العام الحالي2021، 92.47%، وحجم مشاركتها في المعارض تبلغ نحو 90%، وحضورها في المنافذ التسويقية 94%، وفي الدورات التدريبية للإناث نحو 92%.

ولفتت إلى سياسة حماية الأسرة من العنف التي أطلقها مجلس الوزراء في نوفمبر 2019، والتي تكتسب أهميتها كونها تستهدف الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وقد تضمنت السياسة محاور عدة وهي: آليات الحماية والتدخل، التشريعات والقوانين، الوقاية والتوعية المجتمعية، التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، والدراسات والبحوث والإحصائيات، مشيرة إلى 17 مبادرة تتضمنها السياسة في إطار التصدي للتحديات التي تواجه الأسرة بشكل مباشر، والتي تعد المرأة أحد ركائزها الأساسية. فضلا عن استقبال الوزارة للبلاغات الخاصة بحالات الإساءة لمختلف الشرائح المجتمعية ومن بينها المرأة ومعالجتها، وذلك في إطار تعزيز جودة حياة أفضل تعيشها المرأة في دولة الإمارات.

ولفتت معالي وزيرة تنمية المجتمع إلى مبادرة الوزارة بالتعاون مع الشركاء المعنيين في إعداد المرسوم بالقانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، وثمرة ذلك في الارتقاء بترتيب دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2020، وقد حققت الدولة ريادة على مستوى المنطقة تستند بنسبة كبيرة على صدور القوانين الجديدة، والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشارت إلى حزمة من الجهود والمبادرات المتعلقة بدعم المرأة من أصحاب الهمم، مشيرة إلى عضوية المرأة البارزة والمؤثرة في "المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم" وفي عدد من "مجالس الشباب" على مستوى الدولة، إضافة إلى تأسيس رابطة تمكين النساء ذوات الإعاقة التي تتمثل رؤيتها في "نساء ذوات إعاقة، متمكنات من أداء أدوارهن المنشودة باستقلالية"، وعدد من الدراسات التي أجرتها الوزارة والمؤثرة في مسيرة دعم ودمج وتمكين المرأة من أصحاب الهمم مثل دراسة "تمكين النساء ذوات الإعاقة في ضوء التشريع .. قراءة تحليلية في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية"، ودراسة "واقع الفتيات والنساء المواطنات ذوات الإعاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة"، وضمن برنامج المسرعات الحكومية /2019/، عملت وزارة تنمية المجتمع مع مجموعة من الجهات الحكومية ضمن فريق /تحدي حالات الإساءة لأصحاب الهمم من النساء/، كما تم طلاق سياسـة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة /أصحاب الهمم/ من الإساءة /2019/، وأولت السياسة اهتماماً خاصاً بفئة النساء ضمن محور /الكشف المبكر عن الإساءة/ والذي تضمن مبادرة /حماية الفتيات والنساء أصحاب الهمم/ تشترك فيها مجموعة من الجهات في الدولة.

وقالت معاليها " إنه في إطار تمكين الفتيات من أصحاب الهمم، يبرز مشروع "مشاغل" لتدريب وتأهيل وتشغيل اصحاب الهمم المقبلين على سن العمل أو الباحثين عن عمل، وإعداد أصحاب الهمم مهنياً ونفسياً للدخول في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة لهم. وركّزت المشاغل بشكل كبير على الفتيات من أصحاب الهمم وخاصة ذوات الإعاقة الذهنية، كونهن يواجهن تحديات أكبر في عملية التشغيل، فتم دعم الفتيات عبر إنشاء مشاريعهن الصغيرة، والعمل من المنزل، خاصة في ظل جائحة "كوفيد 19"، وهناك إنتاجية نوعية للفتيات من أصحاب الهمم في مشاريع /أساور الهمم، وقلادة/، وتقوم الوزارة بدعمهن عبر تسويق منتجاتهم في منافذ التسويق الإلكترونية ومحطات توزيع البترول على مستوى الدولة وغيرها من المنافذ التسويقية.

وأوضحت أن للمرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في "الجمعيات النسائية" ضمن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذات النفع العام، مؤكدة معاليها أن للمرأة مساهمات قوية وفاعلة في المجتمع المدني في دولة الإمارات، حيث قامت المرأة بتأسيس 32 جمعية ومؤسسة أهلية ذات نفع عام تختص بكافة شؤون المرأة والأسرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وتواجدت المرأة في كافة فئات وتخصصات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام على مستوى الدولة، بل وحظيت بالعديد من المناصب في مجالس إدارات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، سواء كانت تختص بشؤون المرأة أو غيرها من المجالات الأخرى، حيث باتت المرأة تقود ما يقارب 25% من إجمالي مؤسسات المجتمع المدني في الدولة البالغة أكثر من 270 جمعية ومؤسسة أهلية.

ولفتت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى أن عدد النساء في عضوية الجمعيات ذات النفع العام وصل إلى ما يزيد على 37,000 عضوة بنسبة 25.5% من إجمالي الأعضاء المنضمين للجمعيات والبالغ عددهم 145,000 عضو، وتمثل المرأة الإماراتية ما نسبته 14.5% من إجمالي أعضاء الجمعيات بواقع 21,000 عضوة.