مشروع قرار أممي يدعو طالبان للسماح للأفغان والأجانب بمغادرة البلاد

مشروع قرار أممي يدعو طالبان للسماح للأفغان والأجانب بمغادرة البلاد

الأمم المتحدة/ إسلام أباد، 30 أغسطس - ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك) . سيصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الاثنين على مشروع قرار من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يتوقع من حركة طالبان(المحظورة في روسيا) أن تسمح  للمواطنين الأفغان والأجانب بمغادرة البلاد بأمان.

القرار، الذي حصلت عليه سبوتنيك ، "يتوقع أن تلتزم طالبان بـ ​​​... الالتزامات ، بما في ذلك ما يتعلق بمغادرة الأفغان وجميع الرعايا الأجانب بشكل آمن وآمن ومنظم من أفغانستان".

كما يشير القرار إلى "الوضع الأمني ​​الخطير" حول المطار [حامد كرزاي بالعاصمة كابول] ويدعو الأطراف المعنية للعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن.

وفي وقت سابق قال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجلس الأمن ناقش مشروع قرار أعدته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ويأمل واضعوه أن يحظى بدعم جميع أعضاء مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن.

(تستمر)

وكما أشار المصدر إلى أن الهدف من القرار هو ضمان مغادرة أولئك الأفغان الذين يريدون المغادرة "يمكنهم القيام بذلك بطريقة آمنة"، مع وصولهم بطريقة آمنة وموثوقة إلى نقطة الانطلاق.

وفي وقت سابق، أفاد المصدر بأن المجلس لا يبحث في الوقت الحالي، إمكانية إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى أفغانستان.

يذكر أنه مع بدء انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان في أيار/مايو الماضي، توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد حركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا) والتي سيطرت أخيرا في 15 آب/أغسطس على العاصمة كابول، ما عدا مطارها الدولي الذي تمركزت فيه بقايا القوات الدولية حتى تأمين إجلاء رعاياها والانسحاب الكامل في آخر الشهر الحالي.

كما تمكن مقاتلو الحركة من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".

وتجدر الإشارة إلى أن محيط مطار كابول شهد سلسلة من الانفجارات يوم الخميس الماضي، في ظل عمليات الإجلاء، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص بينهم عسكريين أميركيين، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" الموالي لتنظيم داعش الإرهابي [المحظور في روسيا] مسؤوليته عن الهجوم.

وجاء الهجوم بعد تصريحات للإدارة الأميركية حول مخاوف من تعرض العسكريين الأميركيين لهجمات من "داعش" في حالة تجاوز مهلة 31 من الشهر الجاري لإجلاء كافة الرعايا الأميركيين.

وفي سياق الأزمة الأفغانية، قال وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، إن باكستان لم تمنح صفة لاجئ لأي شخص من الأفغان حتى الآن وسط إجلاء أجانب وأفغان عقب سيطرة طالبان على كابول.

وفي حديثه عن تدفق محتمل للاجئين، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد، أوضح وزير الداخلية الباكستاني أنه على الرغم من توقع ذلك "لم يتم منح أي شخص وضع اللاجئ حتى الآن، ولم يتم منح إذن لأي لاجئ لدخول باكستان"، وأضاف أن باكستان "دولة مسؤولة" ستفي بواجبها تجاه الأمن القومي وتوقعاتها الدولية.

وسبق أن صرح  مستشار الأمن القومي الباكستاني معيد يوسف الشهر الماضي بأنه ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة لإبقاء الأفغان النازحين داخل بلادهم بدلا من دفعهم نحو باكستان، مضيفا أن "باكستان لا تملك القدرة على استقبال المزيد من النازحين".

وضمن مساعدة باكستان لإتمام عملية الإجلاء من كابول، أشار وزير الداخلية إلى إنه تم اتخاذ الترتيبات لاستضافة ثلاثة آلاف شخص في إسلام آباد وسيتم منح تأشيرات عبور تتراوح مدتها بين 21 - 30 يوما للأفراد من أية جنسية، لكنه أوضح أن باكستان لا تتحمل أية نفقات لعملية الإجلاء، حيث ترعى الجهات المعنية مسئولية تكاليف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، مضيفا أن الطائرات المتوقفة في مطارات البلاد تدفع أيضا رسوم وقوفها بهذه المطارات.

وعلى صعيد آخر، قال قائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا إن الحدود الباكستانية الغربية مع أفغانستان آمنة، والجيش الباكستاني يستعد لمواجهة أي موقف.

ووفقا لبيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش، قام أعضاء اللجان البرلمانية يضم أعضاء من لجنة كشمير ولجنة الدفاع بزيارة مقر القيادة العامة للجيش اليوم، واستمع أعضاء اللجان البرلمانية إلى إيجاز مفصل حول البيئة الأمنية بما في ذلك الوضع على الحدود الغربية وجهود الجيش الباكستاني من أجل السلام والاستقرار.

أفكارك وتعليقاتك