مسؤول حكومي يمني يتهم قوات إماراتية بخرق اتفاق الرياض

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 أغسطس 2021ء) اتهم محافظ محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين، الإمارات العربية المتحدة، بخرق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019م.

وقال محافظ محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين، في بلاغ نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنه استعرض خلال لقائه قائد قوة الدعم والاسناد لقوات التحالف في اليمن اللواء الركن يوسف الشهراني، "تقريرا مفصلا عن كل الخروقات التي تتنافى مع اتفاق الرياض ومن ذلك تحشيد المليشيات المسلحة من قبل دولة الامارات داخل منشأة بالحاف (محطة لتسييل الغاز الطبيعي ومرفأ للتصدير)"​​​.

وأضاف أن "المنشأة تعتبر مشروعاً اقتصادياً استراتيجياً يرفد اﻻقتصاد الوطني واليمن في أمس الحاجة اليه" في اشارة إلى المطالب السابقة للإمارات بإخلاء قواتها المتمركزة في المنشأة المتوقفة عن العمل منذ اندلاع النزاع في اليمن.

(تستمر)

وأثنى محافظ شبوة على "الموقف السعودي الهادف إلى توحيد الموقف الوطني نحو المعركة مع الحوثيين"، مؤكداً أن "اليمن والسعودية في خندق واحد في مواجهة الحوثيين الذين ارتكبوا ويرتكبون كل الجرائم بحق الشعب اليمني وتهدد السلام واﻻستقرار في اﻷقليم"، على حد قوله.

وشدد على "ضرورة تحشيد كل الطاقات نحو المعركة مع الحوثيين".

ويأتي اتهام محافظ شبوة، بعد أيام من اتهام مماثل وجهه للإمارات، الثلاثاء الماضي، عبر صفحته على "فيس بوك" بـ "تحويل منشأة تصدير الغاز في بالحاف من مصدر لتجميع الغاز وتصديره وإنقاذ العملة واقتصاد البلد إلى تجميع المليشيات وتصدير للتمرد"، في اشارة إلى قوات المجلس الانتقالي.

وقال إن "على الإمارات التوقف عن تحويل موارد اليمن من مصادر للحياة إلى بؤر للتمرد".

وفي أيلول/ سبتمبر 2019م قال محافظ شبوة، إن "الحكومة اليمنية خاطبت التحالف العربي لإخلاء منشأة الغاز في بالحاف كونها تستخدم حالياً كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية"، مشيراً إلى "وجود حاجة لتشغيل المنشأة، وابعادها عن أي صدام مسلح كونها منشأة سيادية واقتصادية وخدمية للبلاد".

ويمثل مشروع الغاز المسال في بالحاف أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، حيث تقدر كلفته بأكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنوياً، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009م.

ويتكون المشروع من محطة الانتاج ومرفأ التصدير وأنبوب رئيسي طوله 320 كيلومتراً يربطهما بحقول إنتاج الغاز في القطاع 18 في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 ابريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز.