لجنة الأمن القومي الإيرانية: رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة للبنان سيكون قاس

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 أغسطس 2021ء) محمد إسماعيل. هدد المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، اليوم الثلاثاء، بأن رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة للبنان من إيران سيكون قاس​​​.

وقال مشكيني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رد طهران على أي استهداف للناقلة المتوجهة إلى لبنان سيكون غير قابل للتحمل بالنسبة للطرف الآخر، وهم الآن يفكرون ويحسبون هذه هذه الأمور جيداً. إنهم يعرفون جيداً مدى تكلفة هذه التحركات مع إيران".

وأضاف: "يعرف الإسرائيليون أنفسهم جيداً، ويعرفون ماذا سيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حال ضربوا ناقلة النفط المتجهة إلى لبنان".

وتابع: "في السابق، لم يكن بإمكان أميركا فعل أي شيء بالسفن التي أرسلناها إلى بلدان أخرى، والآن لا يستطيعون فعل أي شيء.

(تستمر)

. بلد محتاج للوقود ويمكننا بيع النفط وأخذ ثمنه وفق القانون الدولي مثل كل دول العالم".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد جددت، أمس الإثنين، تأكيدها على الاستمرار في إرسال شحنات الوقود إلى لبنان، موضحة أنه لا يمكن للولايات المتحدة أو أي دولة منع طهران من بيع النفط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الإثنين، حول شحنات الوقود الإيراني إلى لبنان: "إرسال شحنات النفط الإيرانية إلى الزبائن هو حق إيران وهي التي تقرره ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤونها التجارية ولا نقبل بمنع الشعب اللبناني من حقوقه أبداً" وإنه إذا غيرت واشنطن استراتيجيتها في المنطقة فإن ذلك سيصب في مصلحتها أيضاً.

هذا وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد أعلن استقدام سفن وقود من إيران إلى لبنان، وذلك لتخفيف أزمة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد.

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، أن مسألة استيراد الوقود من إيران ستفتح الباب أمام فرض عقوبات على لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخراً، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخراً إنهاء دعم الوقود.

وفي السياق، أعلنت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق هذا الشهر، رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسبة وصلت على بعض المواد إلى 65 بالمئة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وفراغ حكومي منذ أشهر.

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.