"مشاريع الخمسين".. بوابة عبور المستثمرين ورواد الأعمال نحو العالمية

"مشاريع الخمسين".. بوابة عبور المستثمرين ورواد الأعمال نحو العالمية

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 سبتمبر 2021ء) عززت الإمارات عبر إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين من كل أنحاء العالم وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم ومشاريعهم العملاقة في كافة المجالات.

وشكلت الحزمة الأولى من المشاريع حدثا فارقا على المستوى العالمي نظرا للفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها في عدد كبير من القطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية والتصنيع والترفيه وسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية والرعايا الصحية والسياحة الطبية والعلاجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية "فينتك" والتجارة الإلكترونية والطاقة المتجددة والتعليم وغيرها الكثير من المجالات الواعدة في الدولة.

(تستمر)

وتأتي مشاريع الخمسين كإضافة نوعية لسلسة المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي أطلقتها الإمارات خلال الفترة الماضية في مجالات الطاقة النووية والفضاء وعلوم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتجارة والصناعة والتي صبت جميعها في تعزيز تنافسيتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى العالمي.

وتعد الإمارات اليوم أرض الفرص وتحقيق الأحلام بالنسبة للمستثمرين العالميين بفضل مجموعة من العوامل في مقدمتها مناخ الانفتاح والتسامح الذي تتمتع به وما تتسم به من بيئة آمنة ومستقرة إلى جانب موقعها الحيوي وتشريعاتها العصرية المواكبة لكافة متطلبات التطوير والتحديث.

وتمتلك الإمارات مجموعة من العوامل والمقومات التي تجعل منها بيئة جاذبة لشتى أنواع الفرص الاستثمارية وفي مقدمتها مكانتها الاقتصادية المتقدمة على المستوى العالمي حيث يعتبر الاقتصاد الاماراتي ضمن العشرة الأكثر تنافسية على المستوى العالمي وفقا للإصدار 33 من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD.

ويتمتع الاقتصادي الاماراتي بصلابة ومتانة مستمدة من الموقع الاستراتيجي للدولة والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبيرة والبيئة الاقتصادية الواعدة والانفاق الحكومي المستمر على المشاريع التنموية والاستراتيجيات الاقتصادية المحكمة والمناطق الحرة متعددة التخصص، فضلا عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتشجع الإمارات نمو القطاع الخاص والمنافسة، وتنفذ اللوائح التي تحظر الاحتكار، ولها علاقات قوية مع المؤسسات التجارية الإقليمية والدولية الرئيسية، حيث تمتلك دولة الإمارات عضوية في عدد من المنظمات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والمالي مثل منظمة التجارة العالمية منذ عام 1996، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى /GAFTA/ التي تشترك بعضويتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من كبير من الدول.

وتوفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية ومفضلة من قبل المستثمرين، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تميز الدولة، حيث يتم تلبية احتياجات المستثمرين في أقصر إطار زمني ممكن.

وقفزت الإمارات ثمانية مراكز في «مؤشر سهولة ممارسة بيئة الأعمال»، لتحتل المرتبة الـ 10 عالمياً، مقابل المرتبة 18 في عام 2019، وهو مؤشر مركب يقيس الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن /10/ محاور هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

وتتيح دولة الإمارات المرونة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان في الدولة، وتشمل الخيارات والمرافق المناطق الحرة، والمراكز الصناعية، والمباني التجارية، كما تستضيف الدولة مؤتمرات رفيعة المستوى، ومعارض دولية، وفعاليات تجارية واستثمارية.

وتمتلك الإمارات قوة عاملة من الأكثر مهارة في العمل على المستوى العالمي فيما تواصل سعيها لتكون الحاضنة الأولى للمهنيين ذوي المهارات العالية ورأس المال البشري من الموهوبين في القطاعات الحيوية والاقتصادية وفي هذا السياق أسست الامارات منظومة متكاملة ومرنة من تأشيرات الإقامة مثل الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء والإقامة الحرة التي تسهل عملية جذب القوى العاملة المؤهلة في القطاعات الصحية، والعلمية، والبحثية والتكنولوجية، والثقافية، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال.

وتسمح الامارات للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في 122 نشاطاً اقتصادياً حيويا كما توفر الامارات حرية نقل رؤوس الأموال وامتلاك 100% من الاصول الثابتة، وتمتلك نظام مصرفي قوي مع مستويات عالية من السيولة ودعم حكومي لقطاع المصارف، فضلا عن انخفاض التضخم لأدنى المستويات.

الجدير بالذكر أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي لمباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة 9 مراكز عن ترتيبها في تقرير العام الماضي 2020.

وأوضح التقرير، أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية.

أفكارك وتعليقاتك