26.5 % نموا في عدد جمعيات النفع العام بالإمارات خلال 4 سنوات

26.5 % نموا في عدد جمعيات النفع العام بالإمارات خلال 4 سنوات

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 08 سبتمبر 2021ء) ارتفعت أعداد جمعيات النفع العام في دولة الإمارات من 166 جمعية في العام 2016 إلى 210 جمعيات في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 26.5 في المائة وفقا لبيانات وزارة تنمية المجتمع.

وتعبر تلك الزيادة عن الحراك الثقافي والاجتماعي والإنساني في الدولة والذي تعبر عنه مجالات الجمعيات وفئاتها، فوفقا للوزارة استحوذت فئة جمعيات الخدمات العامة والثقافية على العدد الأكبر من الجمعيات بواقع 80 جمعية تليها الجمعيات المهنية بـ 37، ثم الفنون الشعبية بـ 29، والخدمات الإنسانية بـ 28، وجمعيات وأندية الجاليات بـ 15، والمسارح بـ 13 والجمعيات النسائية بواقع 8 جمعيات، وفقاً لبيانات العام 2020.

ومن حيث التوزيع الجغرافي تتصدر إمارة أبوظبي عدد الجمعيات بواقع 78 جمعية تليها إمارة دبي 61 جمعية ثم إمارة الشارقة 30 جمعية، ثم إمارة رأس الخيمة 16 جمعية، وإمارة الفجيرة 13 جمعية، وإمارة عجمان 7 جمعيات، وإمارة أم القيوين 5 جمعيات.

(تستمر)

وتوفر الإمارات مظلة دعم لمختلف جمعيات النفع العام دون المساس باستقلاليتها الأمر الذي أسهم في تثبيت مكانتها وتفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وتسعى جمعيات الخدمات العامة والثقافية إلى تحقيق الارتقاء بالمستوى الثقافي والاهتمام بالتراث المحلي ونشر الكتب والمجلات وعقد الندوات ورصد الجوائز العلمية ودعوة المختصين من المجال الثقافي والعلمي، فيما تسعى الجمعيات المهنية إلى رعاية مصالح أعضائها ورفع مستواهم المهني وتبادل الخبرات والمهارات المهنية مع الهيئات المحلية والدولية المتخصصة وإعداد وإصدار الدراسات والبحوث لعلاج الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والصحية وتعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني.

بدورها تهدف جمعيات الفنون الشعبية والمسارح إلى نشر الفن الشعبي المحلي داخل الدولة وخارجها من خلال المشاركات الدولية وتنمية المواهب الثقافية والتراثية والمسرحية للشباب بالإضافة لنشر الثقافة المسرحية والتوعية بآداب المسرح وفنونه.

وتساهم جمعيات الخدمات الإنسانية في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر والأفراد المعوزين والمساهمة في رعاية الخدمات العامة وصيانة المساجد وتأثيثها، وتقديم خدمات إنسانية للطفولة والأيتام وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات الخاصة ومساعدة منكوبي الحوادث والكوارث ومساعدة المرضى وتقديم المساعدات للشباب والطلبة.

وتهدف جمعيات وأندية الجاليات إلى تعزيز الروابط بين أبناء الجالية الواحدة بعضهم البعض، وبينهم وبين وطنهم الأم إضافة إلى توطيد العلاقات بين مختلف الجنسيات والثقافات ضمن النسيج المجتمعي وتحقيق مزيد من التعاون والتبادل الثقافي في مجتمع تسوده ملامح التسامح والتعايش والانسجام وكذلك تقديم الخدمات والمساعدات لأبناء الجالية والاحتفال بالمناسبات والفعاليات الوطنية.

وتضطلع الجمعيات النسائية بمهام رفع مستوى الأسرة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمساهمة في النهوض بواقع المرأة من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، علاوة على تقديم خدمات الأمومة والطفولة، ورعاية الأسر المحتاجة والرعاية الخاصة للفئات الخاصة، وإقامة المعارض والأسواق الخيرية.

وفي 2 يناير الماضي دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، حيز التنفيذ، والذي أجاز للجمعية ذات النفع العام أن تمثل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع.

وألزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020 جمعيات النفع العام بإنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها حيث لا يجوز لها الاتجار أو الدخول في مضاربات مالية، فيما يجوز لها بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع السلطة المحلية استثمار أموالها التي تزيد عن احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها.

أفكارك وتعليقاتك