انتقادات واسعة لحكومة طالبان لعدم شمولها مختلف الأعراق والطوائف في أفغانستان

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 08 سبتمبر 2021ء) رحيم الله خوغياني. تتعرض الحكومة المؤقتة، التي أعلنتها حركة طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا)، إلى انتقادات واسعة النطاق، لـ "عدم شموليتها" كما كانت الطموحات لدى العديد من أطياف الشعب الأفغاني​​​.

وأعلنت طالبان، عند سيطرتها على العاصمة كابول، منتصف الشهر الماضي، أنها ستشكل حكومة تضم ممثلين عن مختلف الأعراق والطوائف، الأمر الذي لم تشهده التشكيلة الحكومية المعلنة.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عند الإعلان عن تشكيل الحكومة، "نحن لا ندفع الضرائب لأحد ولسنا مدينين لأحد. لدينا أهداف مشتركة، وهي إقامة نظام إسلامي مستقر؛ وفي هذا النظام لدينا من قاتلوا لمدة عشرين عاما. الناس لا يتوقعون منا أن نقسم الحكومة إلى قبائل وطوائف".

(تستمر)

وتوقع العديد من السياسيين السابقين، وخاصة المسؤولين السابقين وزعماء الهزارة في المحافظات الشمالية في أفغانستان، ضمهم إلى تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبشأن عدم وجود تمثيل للنساء في الحكومة، التي ضمت 33 حقيبة وزارية؛ قال مجاهد، "مازال هناك وقتا لمزيد من التعيينات بشكل تدريجي".

وقال مصدر في حركة طالبان، لوكالة "سبوتنيك"، "في السابق تم تشكيل بعض الوزارات التي لا فائدة منها، مثل السلام، والبرلمانية وغيرها؛ وهو ما سوف ينتهي. فضلا عن وجود 115 مستشارا رئاسيا وعشرات من مستشاري المجلس الأعلى للمصالحة، دون فائدة تذكر".

وقبل إعلان الحكومة المؤقتة، أمس الثلاثاء، دعا مجلس الشيعة في أفغانستان حركة طالبان إلى عدم تجاهل الشيعة في الحكومة الجديدة.

وقال في مؤتمر صحفي، "نحث طالبان على أن يكون هناك مكان للعلماء الشيعة في الحكومة المقبلة، وألا تتجاهلهم".

ومن جانبه، وصف رئيس الجمعية الإسلامية الأفغانية المعارضة، صلاح الدين رباني حكومة طالبان الجديدة، بأنها "احتكار للسلطة".

وقال رباني، في بيان، "لطالما وعدت طالبان بتشكيل حكومة شاملة تضم كل الجماعات العرقية والديانات والمذاهب؛ لكن للأسف لم يحدث هذا. ومع ذلك، أعطت طالبان السلطة إلى أمة واحدة".

وأضاف، "مثل هذه السياسة لن تدوم طويلا، وستفاقم الأزمة وتجعل من الصعب تحقيق السلام، ما سيسفر عن عواقب وخيمة".

ودعا حزب الجماعة الإسلامية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة، قائلاً إنه عندما لا يعترف بها الأفغان، يجب على العالم ألا يتسرع في الاعتراف بها.

ومن جانبه، أعلن زعيم الجمعية الإسلامية الأفغانية المنشقة، وحاكم ولاية بلخ السابق، عطا محمد نور، رفضه حكومة طالبان الجديدة.

وقال محمد نور، عبر "فيسبوك"، "الحكومة المعلنة حديثاً تقف ضد كل القواعد والأنظمة. إنها حكومة احتكارية تشكل من أمة واحدة"؛ لافتا إلى أنه سيعلن قريباً عن جبهة مع قادة سياسيين آخرين، وسيتم إطلاق حملة.

يُذكر أن اثنين فقط من بين 33 وزيرا في حكومة طالبان، لا يمثلان عرق البشتون، وهما الأوزبكي مولوي عبد السلام حنفي، النائب الثاني لرئيس الوزراء، والطاجيكي قاري فصيح الدين، القائم بأعمال رئيس الأركان.

من المتوقع أن تستند التعيينات في الوكالات والوزارات ووكلاء الوزارات المتبقية، على الملاءمة لتشمل أشخاصًا من أعراق وديانات ولغات أخرى؛ لكن طالبان أوضحت أنها لن تعين إلا الأشخاص الذين "شاركوا في النضال لمدة 20 عامًا".

وكانت طالبان أعلنت، أمس الثلاثاء، تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة الملا محمد حسن أخوند، ويشغل الملا عبد الغني برادر منصب النائب الأول لرئيس الحكومة، ومولوي عبد السلام حنفي النائب الثاني؛ فيما يتولى سراج الدين حقاني منصب وزير الداخلية.

ويتولى محمد يعقوب مجاهد منصب وزير الدفاع؛ بينما سيشغل أمير خان متقي، منصب وزير الخارجية بالوكالة، ونجيب الله حقاني منصب وزير الاستخبارات.

وسيطرت الحركة الأفغانية المتشددة على البلاد عقب شنها، منذ مطلع أيار/مايو الماضي، هجوما واسعا على القوات الحكومية؛ تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأمن الأطلسي من أفغانستان.

ودخلت عناصر طالبان العاصمة كابول، في 15 آب/أغسطس الفائت، وسيطرت على القصر الرئاسي، بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

وفي اليوم التالي، أعلنت طالبان أن الحرب في أفغانستان انتهت، وأن شكل الحكومة في الدولة سيتضح في المستقبل القريب.