" التغير المناخي و البيئة " تعين 24 بيطرياً و17 مرشدا ًزراعياً إماراتياً من خريجي الجامعات الوطنية

" التغير المناخي و البيئة " تعين 24 بيطرياً و17 مرشدا ًزراعياً إماراتياً من خريجي الجامعات الوطنية

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 08 سبتمبر 2021ء) كشفت " وزارة التغير المناخي والبيئة " عن تعيين 24 بيطريا و17 مرشدا ومهندسا زراعيا إماراتيا من خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية ضمن برنامج تأهيلي يستهدف تعزيز القدرات والخبرات العملية للشباب الإماراتي وزيادة أعداد العاملين منهم في هذه التخصصات وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن وسلامة الغذاء ودعما لأولوية تمكينهم.

وقال معالي معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة : " إن تعزيز سلامة الغذاء يمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة مواكبة لتوجهات دولة الإمارات بضمان أمن واستدامة وسلامة الغذاء ويعتمد تعزيز معدلات السلامة وضمان تطبيق أحدث معايير الفحص والرقابة على توافر الكوادر الفنية المؤهلة بالإضافة لأحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال".

(تستمر)

وأضاف : " الوزارة ضمن توجهها لتعزيز أعداد كوادرها الفنية المتخصصة في ضمان سلامة الغذاء ورفع معدلات توطين هذه المهن وبدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وظفت 24 بيطريا في تخصصات الطب البيطري و علوم البيطرة، و17 مرشدا ومهندسا زراعيا من الشباب الإماراتي خريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية".

و أوضح أن اختيار وتوظيف الخريجين الجدد يأتي في إطار برنامج تأهيلي يستهدف تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم الابتكارية وحماسهم للعمل، ويعتمد على توزيعهم على مراكز الحجر و الفحص في منافذ الدولة حسب القرب الجغرافي من مناطق اقامتهم، لمزاولة مهامهم بشكل عملي ما يكسبهم خبرات وظيفية بشكل أسرع ويعزز من قدرات هذه المنافذ ويسرع إجراءات الفحص والإفراج عن ارساليات الغذاء والواردة للدولة.

وتعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المحلية على تصميم برنامج تأهيلي علمي وعملي في مراكز الفحص والحجر الملحقة بالمنافذ ويختص بدارسي تخصص علوم البيطرة لترفيع درجتهم العلمية إلى طبيب بيطري كبديل عن الفترة الدراسية التي يشترط اجتيازها لمعادلة شهاداتهم وتخصصهم العلمي.

إلى ذلك و ضمن استراتيجيتها تعمل الوزارة على تعزيز قدرات مراكز الفحص والحجر الصحي في منافذ الدولة عبر تزويدها بأحدث التقنيات العالمية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة العمل الداخلي بها بما يضمن أعلى معايير سلامة الإنجاز وسرعة إنجاز معاملات فحص وحجر الإرساليات الواردة إلى الدولة والإفراج عنها.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك