ليبيا.. محتجون يهددون بإغلاق موانئ وحقول النفط بعد منع ناقلة من تحميل الخام بميناء الحريقة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2021ء) نادر الشريف . أكد مسؤول في ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، أن محتجون يمنعون ناقلة نفطية من تحميل خام للنفط في ميناء الحريقة، مؤكداً على استمرار وجود المحتجون داخل الميناء حتي الآن.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي لوكالة "سبوتنيك" فضل عدم الكشف عن أسمه إن "لا يزال عدد من المحتجين داخل ميناء الحريقة النفطي حيث دخلوا الميناء النفطي صباح اليوم الخميس وقاموا بمنع ناقلة من تحميل الخام".

وأضاف المصدر النفطي أن "سبب وجودهم داخل الميناء واحتجاهم هو عدم تشغيلهم في مؤسسة النفط ويطالبون المؤسسة الوطنية للنفط للنظر في مطالبهم وتشغيلهم في أحدى شركات للنفط التابعة للمؤسسة".

وكان مجموعة من سكان منطقة الهلال النفطي أعلنت، يوم الجمعة الماضي التوقف عن تصدير النفط والعمل في أبرز الموانئ النفطية الواقعة شرقي البلاد.

(تستمر)

وقال مشايخ وأعيان منطقة الهلال في بيان مصور إنهم يعلنون إيقاف تصدير النفط إلى حين تسمية رئيس مؤسسة جديد والتوزيع العادل للمناصب السيادية.

وطالب السكان بإقالة رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يضم ممثلين للمنطقة.

وفي وقت سابق أمهل سكان فزان الواقعة في الجنوب الليبي، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول، السلطات الليبية 7 أيام لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال رئيس تنسيقة شباب الطوارق السالك مختار في حديثه لوكالة "سبوتنيك" لقد "خرجنا اليوم بقناعة واضحة من كل أطياف مكونات الجنوب أمام حقل الشرارة في مدينة أوباري، وقد اصدرنا بيان سابق في 24/8/2021 بمطالب مشروعة، وهي إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لعدم افتقاره للسياسات التنموية في منطق منذ سنوات".

وأضاف "هناك شرائح موجودة في الجنوب الليبي حقيقة هذه الشرائح هم ليبيون ولهم رقم قيد لا يريدونهم أن يكملوا إجراءاتهم الثبوتية، وهذا يحرمهم من أبسط حقوق العيش بالإضافة فيما يخص بتشغيل الشباب العاطل عن العمل منذ سنوات الآن الشباب يتجه إلى الجريمة المنظمة وهذا شيء مؤسف".

وشدد على أنه "في حال لم تستجب السلطات المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية لمطالب الحراك المشروعة سنطر آسفين إلى إقفال كافة الحقول النفط في المنطقة الجنوبية ونحن أعطينا المهلة قبلها بعشرة أيام والآن قمنا بإضافة مهلة أخرى".