اليمن يرصد 56 إصابة جديدة بكورونا ومجموع الحالات بمناطق الحكومة تتجاوز 8400

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 سبتمبر 2021ء) ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى 8414 شخصا بعد رصد 56 إصابة جديدة، توفي من بينهم 1584 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة بالفيروس القاتل في عدة محافظات تشهد موجة ثالثة من تفشي الوباء.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، عبر تويتر، إنها "سجلت 10 وفيات في عدن، وثلاث في محافظة حضرموت، ووفاة واحدة في المهرة، وأخرى في شبوة، رفعت حصيلة الضحايا بالوباء إلى 1584"​​​.

وأضافت "تم تسجيل 17 إصابة جديدة في محافظة حضرموت، و15 في مأرب، و11 في عدن، و6 في البيضاء، وثلاث إصابات في محافظة تعز، وثلاث إصابات أخرى في محافظة شبوة، وإصابة واحدة في محافظة الضالع".

(تستمر)

وأكدت "شفاء 35 حالة، توزعت بـ 18 في عدن، و12 في حضرموت، و5 في تعز، ليبلغ عدد الحالات التي تعافت من الوباء منذ ظهوره 5244".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً، إيقاف الانشطة الجماعية الرسمية والفعاليات وغيرها، ورفع جاهزية المرافق الطبية الى أعلى مستوياتها والاستعداد لاتخاذ إجراءات اضافية بما فيها فتح مراكز عزل جديدة للمصابين بالفيروس، وذلك بعد تزايد حصيلة الاصابات والوفيات اليومية.

وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، الاثنين الماضي، إن "اليمن يمر بذروة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا"، مؤكداً أن "العنايات المركزة تمتلئ بالمصابين"، داعياً إلى "اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية ومساندة جهود مواجهة الجائحة".

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

 وانعكس الصراع المستمر في اليمن على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.