الاجتماع الروسي السوداني المرتقب بموسكو لن يتعمق في بحث مسألة القاعدة الروسية- خبير

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 سبتمبر 2021ء) محمد الفاتح. رجح مدير قسم العلاقات الدولية بصحيفة "الانتباهة" السودانية، المثنى عبد القادر، ألا يناقش الاجتماع المرتقب في موسكو للجنة السياسية بين روسيا والسودان، مسألة تقديم موسكو دعما ماديا مقابل إنشاء قاعدة عسكرية لها بمدينة بورتسودان، لافتًا إلى أن مسألة بقاء أو إلغاء القاعدة العسكرية لم يحسم حتى اللحظة في الداخل السوداني، وبالتالي قد لا يكون على طاولة النقاش​​​.

وقال عبد القادر، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، ردا على إمكانية دفع روسيا أموالا للسودان مقابل القاعدة العسكرية "لا أتوقع ذلك لأن قضية القاعدة مرتبطة بالجانب العسكري وهو الذي يحدد الأهداف والعائد منها على السودان سواء كان ماديا أو عسكريا، وتقدم بعد ذلك إلى مجلس السيادة ومجلس الوزارء لمناقشتها، لذا لا أتوقع أن تكون اللجنة الوزارية التي تترأس اجتماع اللجنة السياسية السودانية، معنية أو مرتبطة بهذا الأمر".

(تستمر)

وتوقع خبير العلاقات الدولية السوداني أن "يكون النقاش حول مسألة القاعدة العسكرية الروسية، خلال اجتماع اللجنة السياسية بموسكو، بشكل عام، نظرا لأن ملف الاتفاقيات العسكرية ينتظر البرلمان الانتقالي أو جلسة مشتركة بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء [البرلمان المؤقت] لمناقشته".

وتابع "الباب مفتوح أمام بقاء أو إلغاء القاعدة الروسية، والأمر لم يحسم في الداخل حتى اللحظة، ولذلك من الصعوبة مناقشته في الوقت الحالي خاصة أن اللجنة السياسية تنعقد في إطار التشاور بين البلدين وتقدم التوصيات لقيادتي الدولتين، ما يعني أن أي ناقش حول هذه القضية سيتم بين رئيسي الوزراء [عبدالله حمدوك وميخائيل ميشوستين] مستقبلا خلال انعقاد اللجنة الوزارية العليا للبلدين".

ورجح الخبير السوداني أن "يناقش الاجتماع المرتقب بين وفدي السودان وروسيا مسألة الديون الروسية، باعتباره أحد أهم القضايا العالقة بين البلدين".

هذا وأكد مصدر رفيع بوزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء الماضي، أن لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية السودانية والروسية ستنعقد يوم 21 أيلول/سبتمبر الجاري، في العاصمة موسكو.

وقال المصدر، لوكالة سبوتنيك، إن "وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف، سوف يترأس وفد السودان، خلال اجتماع التشاور السياسي السوداني الروسي في الحادي والعشرين من أيلول/ سبتمبر الحالي بالعاصمة موسكو".

وحول تطور العلاقات السودانية- الروسية، أكد خبير العلاقات الدولية السوداني أن "اجتماع اللجنة السياسية بين البلدين جاءت بعد تأخير طويل حيث كان من المقرر أن تنعقد في آذار/ مارس 2020، لكن بسبب جائحة كورونا المستجد، فتم تأجيل اجتماع اللجنة لوقت لاحق دون تحديد".

وأوضح عبد القادر، أن "التأجيل جاء نتيجة للتغير الكبير في سياسيات السودان الخارجية نحو دول العالم، وخاصة وروسيا باعتبارها قطب عالمي"، لافتًا إلى أنه "العلاقات بين البلدين تعرضت لجمود في فترات لكن ذلك لأن السودان كان في مرحلة انتقالية، وإن مواقفه تجاه القضية الأوكرانية أو غيرها فإن السودان يعبر عن حياد الدولة وليس لأجل اتخاذ موقف معادي".

وأضاف أن "السودان حاليا ينتظر الدعم الروسي في مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات الأممية عنه، لذا فان اللجنة الوزارية سوف تبحث بعمق الملفات السودانية الروسية المشتركة أو الدور الروسي في مجلس الأمن خاصة المرتبط برفع العقوبات الأممية عن السودان بجانب قضية سد النهضة خاصة"، مشيرا إلى أن "السودان ومصر يعتزمان طلب عقد جلسة جديدة في مجلس الأمن الدولي وهو ما يتطلب الدعم الروسي في المقام الأول على الأقل أذا عزمت إثيوبيا على القيام بملء جديد لخزان سد النهضة بشكل أحادي ما يعتبر مهدد للأمن القومي السوداني بالدرجة الأولى، هذا بجانب القضايا المشتركة مع ر

وسيا بإفريقيا المتمثلة في دول ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى".

يشار إلى أن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، طلب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنشاء قاعدة روسية بالسودان خلال زيارته إلى موسكو في 2017.

وكان رئيس هيئة الأركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، قد صرح لوسائل إعلام سودانية عن تعليق الاتفاقية العسكرية بين السودان وروسيا المتعلقة بشأن القاعدة العسكرية في بورتسودان في حزيران/ يونيو الماضي.

وأكد المسؤول العسكري السوداني، أن حكومته "ستراجع الاتفاقية العسكرية السودانية الروسية، بهدف ضمان مصالح السودان من خلالها ثم نعرضها على نواب المجلس التشريعي الانتقالي المرتقب إنشاؤه".

هذا وكشف مصدر مطلع بالمؤسسة العسكرية في السودان، اليوم الأحد، أن وزارة العدل السودانية، أوصت بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية العسكرية الموقعة بين السودان وروسيا في عهد البشير، حول إنشاء قاعدة روسية، بمدينة بورتسودان، المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وقال المصدر، في تصريح لسبوتنيك إن "وزارة العدل السودانية، رأت ضرورة إجراء تعديلات في جوهر الاتفاقية العسكرية السودانية الروسية المتعلقة بإنشاء قاعدة روسية في بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر، والتي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السابقة وروسيا".

ولفت المصدر إلى أن سبب اعتراض الحكومة السودانية على الاتفاقية هو "عدم وجود ثمار من وراء هذه الاتفاقية مقابل إعطاء روسيا هذا الموقع الاستراتيجي".

وتابع قائلا: "لذلك ترى الحكومة السودانية أنه على روسيا أن تقوم بالمساهمة لدعم  الاقتصاد السوداني".

وأشار المصدر إلى أن الحكومة السودانية طلبت من روسيا دفع 5 مليارات دولار لاستخدام القاعدة العسكرية لمدة خمس سنوات، على أن تدفع موسكو المبلغ نفسه كل 5 أعوام، موضحا أن الخرطوم أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية لمدة 25 عاما، إلا أن روسيا لم ترد على العرض السوداني بعد.