استعادة العلاقات المصرية التركية تتوقف على وقف التهديدات التركية للأمن المصري - خبير مصري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 سبتمبر 2021ء) مصطفى بسيوني. اعتبر الباحث في العلاقات الدولية بهاء محمد أن عودة العلاقات المصرية التركية تتوقف على وقف التهديدات التركية للأمن المصري، مشيرا إلى أن هناك نقاط خلاف جوهرية يجب حلها لاستئناف العلاقات، وأخرى ثانوية لن توقف تقدم الحوار​​​.

وقال محمد، في تصريحات حصرية لسبوتنيك "من الجانب المصري هناك ثلاث نقاط يتوقف عليهما استئناف العلاقات المصرية التركية، النقطة الأولى هي ما يتعلق بالأمن المصري، فالجانب التركي مثّل تهديدات أمنية جدية في المنطقة في الفترة الأخيرة، مثل التدخلات التركية في ليبيا، وكان هناك تخوف دائم من رغبة تركيا في السيطرة على ليبيا".

وتابع محمد "في مساعي تركيا للسيطرة على الساحة الليبية كانت تتواطأ مع جماعات إرهابية، كما أن تركيا امتلكت عددا كبيرا من المرتزقة من جنسيات مختلفة كان بإمكانها توجيههم لأماكن مختلفة".

(تستمر)

وأضاف محمد "النقطة الثانية هي الأبواق الإعلامية الموجودة في تركيا وتطلقها ضد مصر، والتي تسكت وتعود، والمطلوب هو إسكاتها بشكل جدي ونهائي، وليس استخدامها في التفاوض، ولكن في اعتقادي المسألة الأمنية والتهديدات التي تسببها تركيا لمصر هي المسألة الجوهرية، ومسألة الأبواق الإعلامية تالية وأقل أهمية".

وأشار محمد إلى أن المصالح الاقتصادية تحتل مكانة هامة في الحوار موضحا "على الصعيد الاقتصادي يجب أن تحدث تفاهمات مصرية تركية على المصالح الاقتصادية، لدينا أزمة دائمة في هذه المسألة، مصر توقع على اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع قبرص واليونان وإيطاليا وتركيا لا توقع اتفاقيات شبيهة مع هذه الدول، هذا جزء هام في أي تسوية مصرية تركية".

وتابع "يجب أن تكون تركيا واضحة في هذا الأمر وما مشكلتها بالضبط في الاتفاقيات التي توقعها مصر مع هذه الدول".

وأضاف محمد "عدم وضوح تركيا جزء من المشكلة ويجب أن يتم التفاهم على قضية الحدود البحرية، ولن يكون هذا التفاهم بين مصر وتركيا فقط، سيكون هناك طرف ثالث في أي تفاهم بين مصر وتركيا من الدول المشاطئة للمتوسط".

ونوه الباحث المصري بأن "الحقيقة من مصلحة كافة الأطراف المتوسطية التفاهم في هذه المسألة لتعظيم استفادة دول المتوسط من الثروات الاقتصادية وخاصة الغاز في المتوسط، وتركيا أكثر احتياجا لهذا التفاهم، فتركيا هي الأكثر احتياجا للطاقة، ولكن في الوقت نفسه تركيا موقعها ممتاز بالنسبة لأوروبا، والتوافق بين مختلف الأطراف سيعني استفادة كافة الأطراف، مصر وتركيا والدول الأوروبية".

وقلل محمد من أهمية إيواء تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر كجماعة إرهابية قائلا "فيما يتعلق بإيواء تركيا لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من مصر، أعتقد أن الفيصل لدى مصر في هذه القضية هو نشاط تلك العناصر ضد مصر، إذا كانت هذه العناصر تنشط ضد الأمن المصري ستكون تلك القضية عائقا أمام أي تسوية، أما إذا كانت تلك العناصر كامنة فلن يكون تأثيرها حاسم، وهو نفس الأمر بالنسبة لكافة القضايا المتعلقة بالأمن المصري".

واستضافت أنقرة الأربعاء الماضي جولة مباحثات استكشافية ثانية بين مصر وتركيا على مستوى نائبي وزيري الخارجية وصفت بأنها إيجابية، كما اتفق الجانبان المصري والتركي على الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية من الجانبين لتيسير تطبيع العلاقات بينهما.

وفي أيار/مايو الماضي، عقدت جولة المشاورات السياسية الأولى بين وفدين ترأسهما نائبي وزيري خارجية مصر وتركيا، في القاهرة، في أول لقاء بعد توقف دام لسنوات. 

وشهدت العلاقات المصرية التركية أزمة انتهت إلى قطع العلاقات، على خلفية عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في صيف 2013، إثر احتجاجات شعبية عارمة، وهو ما اعتبرته تركيا "انقلابا عسكريا على رئيس منتخب"، فيما أكدت مصر أنها ثورة شعبية استجاب لها الجيش.

وتدهورت العلاقات أكثر بين القاهرة وأنقرة، خلال العامين الأخيرين، بسبب نشاط تركيا للتنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتدخلها العسكري في ليبيا؛ وهي الأمور التي ترفضها مصر ومعها اليونان وقبرص بشكل قاطع.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توقع أن تعود العلاقات المصرية التركية لطبيعتها قبل انتهاء العام الجاري.

وبدأت أنقرة، مؤخرا، في تخفيض حدة التوتر في علاقاتها الدولية، التي من أبرزها العلاقة مع مصر.