"الأغذية العالمي" يوقف الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف نازح في جنوب السودان لنقص التمويل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 سبتمبر 2021ء) أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، وقف الدعم الغذائي المقدم لأكثر من 100 ألف نازح في مناطق متفرقة في جنوب السودان، بداية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وحتى مطلع 2022.

ونشر موقع الأمم المتحدة، اليوم، أن برنامج الأغذية، جراء نقص التمويل، سيكون مجبراً على تعليق الدعم الغذائي الضروري لـ 106 آلاف نازح في مخيمات وارو وجوبا وبور الجنوبية، بداية من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى مطلع 2022​​​.

وأوضح الممثل ومدير البرنامج لدى جنوب السودان، ماثيو هولينجورث، "الأوقات العصيبة تستدعي تدابير جذرية. نحن مجبرون على اتخاذ هذه القرارات المؤلمة واستغلال مواردنا المحدودة لتلبية الاحتياجات الماسة للأشخاص الذين كانوا على شفا المجاعة".

(تستمر)

وأضاف هولينجورث، "الآن، نخاطر بالانزلاق مرة أخرى في الكارثة، إذا تضاءل وصولهم إلى الغذاء".

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أنه رغم أن المساهمات السخية من الجهات المانحة سمحت للبرنامج بمساعدة الملايين، إلا أن العديد من الأشخاص في مناطق الأزمات بجنوب السودان، ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي على أعلى مستوى، موضحاً أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون مساعدات غذائية مستدامة.

وأوضح البرنامج أنه بحاجة إلى 154 مليون دولار إضافية خلال الأشهر الأربعة المقبلة لتوفير كميات كافية من المساعدات الغذائية في جنوب السودان.

ونوه هولينجورث، إلى أنه في حالة استمرار مستويات التمويل في الانخفاض، فسيجد البرنامج نفسه مضطراً للتخلي عن مساعدة المزيد من المحتاجين، مشيراً إلى أن المحتاجين للمساعدات يتجاوزون الموارد المتاحة.

ووفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي، فإن أكثر من 60 بالمئة من شعب هذه الجمهورية الحديثة، يعانون من انعدام غذائي، مرجحاً لأن يستمر هذا الرقم في الازدياد.

ويأتي تعليق المساعدات هذا، بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي، خفض كمية المساعدات الغذائية المقدمة في جميع المخيمات حول هذه الدولة منذ نيسان/أبريل الماضي، إذ يتلقى 700 ألف لاجئ ونازح داخلي حاليا نصف السعرات الحرارية التي تحتوي عليها حصص الغذاء التي يقدمها البرنامج.

وفي 2018، وقع الرئيس سلفا كير، ونائبه ريك مشار اتفاق سلام بعد اقتتال على مدار أعوام، تسبب في نزوح أكثر من 2 مليون مواطن.

ورغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق، إلا أن تنفيذه لا يزال بعيداً، إذ بقيت القضايا الرئيسية في الاتفاق دون حل، بما في ذلك توحيد القوات، وإصلاح قطاع الأمن.