تعيين علي باقري المعارض للاتفاق النووي نائبا لوزير الخارجية الإيراني خلفا لعراقجي

تعيين علي باقري المعارض للاتفاق النووي نائبا لوزير الخارجية الإيراني خلفا لعراقجي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2021ء) قرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، تعيين علي باقري الدبلوماسي المعروف بمعارضته للاتفاق النووي، نائبا له للشؤون السياسية خلفا للدبلوماسي المخضرم وكبير مفاوضي إيران في المحاثات النووية عباس عراقجي. 

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان "بأمر من وزير الخارجية تم تعيين السيد علي باقري نائبا للوزير للشؤون السياسية والسيد محمد فتح علي نائبا للوزير للشؤون الإدارية والمالية ومهدي صفري نائبا للوزير للشؤون الاقتصادية بالوزارة"​​​. 

وأضاف البيان "المأمول من المسؤولين الجدد اتباع تعليمات المرشد الأعلى في تحقيق سياسات واستراتيجيات الجهاز الدبلوماسي وخاصة السياسة الخارجية المتوازنة والنشطة والديناميكية والذكية".

(تستمر)

وباقري، الذي يشغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، معروف بمواقفه المتشددة في رفض الاتفاق النووي وانتقاداته الحادة له وللمفاوضات التي خاضها الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 مع المجموعة الدولية.

وكان باقري كني قد شارك في المفاوضات النووية مع الدول الغربية في عهد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما تولى منصب نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي الذي يعد من  السياسيين المتشددين.

يذكر أن المحادثات النووية التي انطلقت في نيسان/ أبريل الماضي، في العاصمة النمساوية، لم تتوصل، بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكانت طهران قد طلبت تعليق مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي حتى تسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي السلطة، وهو ما حدث بالفعل مطلع آب/أغسطس الماضي، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف جولات التفاوض.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد أعاد عقوبات اقتصادية على طهران، بعد إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق بخصوص برنامج إيران النووي في أيار/مايو 2018، لترد طهران بخفض تدريجي لالتزاماتها الواردة في الاتفاق منذ 2019.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.

أفكارك وتعليقاتك