فرنسا تباشر إلزام العاملين في قطاع الصحة بالتلقيح ضد كورونا تحت طائلة العقوبات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2021ء) أسامة حريري. بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، تطبيق قرار يلزم العاملين بالقطاع الصحي في البلاد بتقديم شهادة تفيد تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أو على الأقل جرعة واحدة منه مع تحديد موعد تلقي الجرعة الثانية، لتجنب الإيقاف عن العمل وعدم الحصول على الراتب، في وقت تتواصل احتجاجات شعبية على القرار الذي يراه بعض منتقديه علامة على "ديكتاتورية صحية"​​​.

والقرار هو ضمن حزمة إجراءات اتخذتها السلطات قبل بدء فصل الصيف للسيطرة على انتشار الوباء.

وكانت الحكومة الفرنسية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار وباء كورونا من ضمنها اعتماد قانون الجواز الصحي أوالشهادة الصحية الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع من آب/أغسطس الماضي وذلك على الرغم من مظاهرات شعبية منددة.

(تستمر)

وينص القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ اليوم، على "إيقاف كل عامل في القطاع الصحي عن العمل من دون دفع راتبه، في حال لم يقدم شهادة تثبت تلقيه اللقاح".

وبحسب وزارة الصحة الفرنسية، فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الصحي الذين تلقوا على الأقل جرعة واحدة  من اللقاح، حتى السابع من الشهر الجاري، 88.1 بالمئة.

وحول إجبارية التطعيم، قال كليمون وهو ممرض في مستشفى "كليرفال" في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد، لوكالة سبوتنيك، إن "قرار السلطات فرض التطعيم، بمثابة طعنة في ظهر العاملين بالقطاع الصحي الذين عانوا الأمرين بسبب فيروس كورونا".

وتابع شارحا "عندما كانت البلاد تعيش حجرا صحيا شاملا، كنا نعمل على كل الجبهات من دون حتى أقنعة طبية؛ أهكذا تتم مكافئتنا؟ أهكذا يرد الجميل؟".

ولم يخف كليمون غضبه على حكومة الرئيس ماكرون، مؤكداً أنه سيواصل التظاهر كل يوم سبت رفضا لما أسماه "الديكتاتورية الصحية"، ودفاعا عن "حريته بعدم تلقي اللقاح".

وبرر كليمون رفضه تلقي اللقاح قائلاً إنه "لم تُجرَ تجارب كافية على آثاره الجانبية"، معتبرا أن المختبرات الكبرى مثل فايزر "تجري تجارب على البشر لحصد أكبر نسبة من الأرباح".

هذا وفي حال لم يتراجع كليمون عن قراره بعدم تلقي اللقاح، فسيتم إيقافه عن العمل من دون دفع الراتب إلى حين امتثاله للقرار.

وما زال عدد من الفرنسيين يتظاهرون كل يوم سبت اعتراضا على ما يصفونه بـ "سلطوية الدولة"، فيما من المتوقع أن تنظم تظاهرة يوم السبت المقبل.

وعلى الرغم من أن معظم العاملين في القطاع الصحي، سبق وتلقوا اللقاح إلا أن عزوف أقلية منهم عن أخذه قد يؤدي إلى إحداث نقص في الكوادر الصحية بعدد من المستشفيات بسبب إيقافهم عن العمل.

هذا وتعد منطقة "بوش دو رون" جنوب شرقي فرنسا أكثر منطقة تشهد عزوفا من دى العاملين في القطاع الصحي عن تلقي اللقاح ما يمثل تحديا أمام المستشفيات التي قد تخسر عددا من العاملين فيها.

وفي الجهة المقابلة، رأى أحمد وهو طبيب أمراض نسائية في مستشفى "نور إيسون" جنوب العاصمة باريس أن تلقي اللقاح هو "واجب أخلاقي ومهني على كل عامل في القطاع الصحي".

وتابع موضحا "بالطبع ليس من السهل أن يتم فرض قرار عليك بالقوة وهذا أمر مؤسف لكن أعتقد أنه لم يتبق للسلطات خيار آخر بعد امتناع عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي عن تلقي اللقاح".

وأضاف "آسف لرفض عدد من زملائي تلقي اللقاح، لأننا كأطباء وممرضين يجب أن نكون قدوة لباقي المواطنين وليس العكس. يجب أن نثق بالعلم والطب وهذا جوهر مهنتنا".

هذا ويؤكد أحمد أن الأولوية القصوى هي حماية الطواقم العاملة في المستشفيات وحماية المرضى "ولهذا السبب يجب تعميم التطعيم وتشديد الإجراءات الصحية.

وأردف قائلا: "الدراسات واضحة والأرقام أثبتت أن 90 بالمئة من المصابين الجدد بالفيروس هم من الذين لم يتلقوا اللقاح، لذا فلا مجال للشك بعد الآن".

هذا وقد دخل قرار  إجبارية تلقي اللقاح حيز التنفيذ في التاسع من الشهر الماضي حيث فُرض أولا على كل المواطنين الراغبين بدخول مطعم أومقهى أو قاعة سينما أو مسرح ومن ثم على العاملين في القطاعات التي تستقبل المواطنين وأخيرا على العاملين في القطاع الصحي.

وتجاوز إجمالي عدد المسجلة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ اكتشاف أول حالة وحتى أحدث إحصاء، 6.907 مليون شخص، أودت مضاعفات الإصابة بحياة 115.603 ألف شخص منهم.