الاتحاد التونسي للشغل يجدد مطالبه بتشكيل حكومة مصغرة وتحديد نهاية للفترة الاستثنائية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 سبتمبر 2021ء) جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، مطالبته بتسريع تشكيل حكومة مصغرة لمعالجة الملفات الاقتصادية الاجتماعية والصحية، وكذلك بتحديد نهاية الفترة الاستثنائية، مشددا على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميزت به تونس.

وأشار الاتحاد، في بيان نشره اليوم الأربعاء، إلى أنه رغم دعمه للفترة الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية، باعتبارها فرصة تاريخية واستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين، إلا أنه يرى ضرورة تحديد مدة هذه الفترة الاستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية​​​.

ووضع الاتحاد، في البيان، 3 مطالب رئيسية، لوضع نهاية للوضع الغامض الحالي، بعد مرور شهر ونصف على الفترة الاستثنائية، وضمت المطالب، الإسراع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها وتوفر مناخا ملائما لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية"، موضحا أن أي تأخير في تشكيل هذه الحكومة لن يفضي إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.

(تستمر)

وحول المطلب الثاني، "يؤكد (الاتحاد) على وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية".

وفي نفس السياق، شدد الاتحاد التونسي للشغل، على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميزت به تونس لعقود، وكذلك احترام المكاسب التي حققتها الثورة التونسية، ومنها الحريات والحقوق وحرية الإعلام وحرية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة، وضمان استقلالية القضاء.

إلى جانب هذه المطالب، فقد أدان الاتحاد مجددا ما وصفه بـ "استقواء" بعض القوى السياسية بالخارج و"تمسحها على عتبات السفارات وتحريضها ضد البلاد"، معبرا عن رفضه القاطع لتوريط تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية.

والسبت الماضي، دعا الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تقود إلى برلمان جديد، الذي سيعيد نقاش الدستور، من أجل تغيير النظام السياسي.

وأوضح الطبوبي، خلال كلمة ألقاها في ولاية المنستير، بخصوص يوم العلم، بالاتحاد الجهوي في المنطقة، أنه ينبغي عقد "انتخابات تشريعية مبكرة تفضي لبرلمان جديد على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي في تونس"، متسائلا عن الوضع حاليا في تونس في ظل غياب حكومة تهتم بشؤون المواطنين خاصة مع العودة المدرسية والمطالب الاجتماعية المتعطلة.

والأسبوع الماضي، دعت مجموعة دول السبع الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الإسراع بالعودة إلى المسار الدستوري، وعودة انعقاد البرلمان، وتسمية رئيس حكومة جديد في البلاد.

وشددت المجموعة على الحاجة العاجلة لتعيين رئيس جديد للحكومة، من أجل تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والصحية الطارئة التي تواجهها تونس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر المناخ من أجل حوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة.

وفي ليلة 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

ولاقت هذه الخطوة انتقادا واسعا، لاسيما من خصومه الإسلاميين الذين وصفوها بالانقلاب، لكنه أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.

وفي 23 آب/أغسطس، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.