رئيسة وزراء نيوزيلندا: لن نسمح للغواصات الأسترالية النووية بدخول مياهنا الإقليمية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 سبتمبر 2021ء) أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن الحظر على دخول السفن النووية إلى المياه الإقليمية للبلاد سيظل ساري المفعول، على الرغم من قرار أستراليا بناء غواصات نووية في نطاق نشاط تحالف "أوكوس" الدفاعي ( أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية).

وقالت أرديرن خلال إيجاز إعلامي تسجيل الفيديو الخاص به في صفحتها في شبكة الفايسبوك": "العنصر المركزي في تحالف "أوكوس" هو بناء غواصات نووية، ستكون مناطق تمركزها خارج أستراليا؛ ويعد رئيس الوزراء أسترالبا (سكوت) موريسون منفتحا علينا ويتفهم موقفنا تجاه الغواصات النووية والأسلحة النووية، هذا ، بالطبع ، يعني أنها (هذه الدول) تتفهم موقفنا المحتمل "​​​.

(تستمر)

ووفقًا لرئيسة الوزراء ، فإن النيوزيلنديين والأستراليين على حد سواء يدركون جيدًا سبب "عدم رغبة نيوزيلندا في أن تكون جزءًا من المشروع".

وشددت على أن نيوزيلندا لديها سياستها الخارجية الذاتية، والتي تقوم على الاستقرار وعلى "نظام قائم على قواعد تصرف" في منطقة المحيط الهادئ.

وقالت: "بالنسبة لنا ، يتعلق الأمر بمياهنا الداخلية، حيث لدينا الإختصاص القضائي، وبالتالي اتخذنا مثل هذا الموقف".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، مساء أمس الأربعاء، إطلاق شراكة دفاعية وأمنية جديدة، تحالف "أوكوس" لـ "حماية مصالحها" في المحيطين الهندي والهادئ.

يأتي ذلك وسط تزايد المنافسة بين القوى العظمى مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وستكون المبادرة الأولى في إطار نشاط تحالف "أوكوس" هي بناء غواصات نووية للبحرية الأسترالية.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، أن الشراكة الأمنية الجديدة لبريطانيا مع أستراليا والولايات المتحدة تعبر عن التزام الحكومة بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقالت تروس على تويتر: "تعكس الشراكة الأمنية التي أبرمت اليوم وتمثل علامة فارقة ... التزام المملكة المتحدة بترسيخ العلاقات عبر المحيطين الهندي والهادي. سنعمل سويا على تعزيز الاستقرار في منطقة ستصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لازدهار المملكة المتحدة وأمنها".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أكد في وقت سابق إن أستراليا ستتسلم ما لا يقل عن ثماني غواصات نووية في نطاق نشاط تحالف "أوكوس" الدفاعي.

يشار إلى أن السلطات النيوزيلندية بدأت منذ عام 1984 ، في تنفيذ سياسة "المنطقة الخالية من الأسلحة النووية"، التي تحظر على السفن التي تحمل أسلحة نووية دخول المياه الإقليمية للبلاد. وفي عام 1987 ، تم توسيع هذه الأحكام وتكريسها في التشريع.